د إبراهيم المصرى لـ «دار المعارف»: الاقتصاد المصرى لن يتأثر بانخفاض أسعار البترول
د إبراهيم المصرى لـ «دار المعارف»: الاقتصاد المصرى لن يتأثر بانخفاض أسعار البترول
كتب: محيى عبد الغنى
أكد د. إبراهيم المصرى أستاذ الأقتصاد بأكاديمية السادات أن انخفاض أسعار البترول عالمياً لا يؤثر سلباً على الاقتصاد المصرى، وربما يؤثر إيجابياً لسبيبن أولهما أن مصر لا تصدر البترول، وإنما تصدر الغاز وأسعار الغاز لم تنخفض، وثانيهما أن انخفاض أسعار البترول يأتى فى صالح الأقصاد لأننا نستورد بعض البترول ومشتقاتة، وانخفاض أسعارها سيؤدى إلى إنخفاض تكلفة الأنتاج فى سلع المشروعات التى تعتمد على البترول ومشتقاته مما يؤدى إلى انخفاض أسعار هذه السلع.
وأوضح د. إبراهيم فى تصريحات خاصة لـ "دار المعارف" إلى أن الاقتصاد المصرى فى حالة نمو منذ 4 سنوات، وبالرغم من ذلك فإنه من المتوقع أن تؤثرا الظروف الحاليه على معدلات النمو، كما أن هناك انخفاض فى بعض الإيرادات مثل السياحة وغيرها من الأنشطة الاقصادية مما يؤدى إلى تقليل النتائج المحلى لمدة شهرين.. ومن المنتظر أن تعافى الاقصاد خلال نهاية العام.. وستشهد بداية العام المالى فى اول يوليو المقبل آثار مالية واقتصادية بسيطة على ميزانية هذا العام.
ويشيد د. المصرى بحزمة الإجراءات الاقتصاد فى ظروفه الحالية ، خاصة حزمة الدعم التى قدمت للمستثمرين، لمساعدتهم على الاستمرار فى الإنتاج، وبذلك مطلوب من الحكومة وقطاع الأعمال العام والخاص الاستمرار فى زيادة الأنتاج، وإيجاد بدائل لكل السلع المستوردة، وكذلك تشغيل كافة المصانع المتوقفة عن الإنتاج، والاتجاه إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى كافة السلع والخدمات الضرورية.. وهذه فرصة لأحداث معدلات كبيرة فى الإنتاج الداخلى خاصة فى مجالى التصنيع الزراعى والصناعى.
وينهى د المصرى حديثه أنه فى هذا الاتجاه أصدر رئيس الوزراء تعليماته باستمرار عمل مصانع المواد الغذائية ومنتجاتها، وكذلك مصانع الأدوية بكامل طاقتها.. وتأمين جميع مستلزمات الإنتاج لكافة المصانع.. وإتاحة الفرصة للعمال للعمل بكامل طاقتهم، وكذلك عدم الإنتاج بهدف توفير كافة احتياجات المواطنين ويأمل د. إبراهيم أن يسرى هذا القرار على كافة مجالات الإنتاج فى باقى المصانع المصرية، وعدم إغلاق أى مصنع، وتقدم كافة التسهيلات لإعادة تشغيل المصانع المغلقة، وذلك حتى يعود للاقتصاد المصرى لعافيته، وتمكينه من تلبية كافة المتطلبات وتعويض السوق المصرية بجميع السلع التى توقفت نتيجة لتوقف الاستيراد.