كتب: فتحى السايح
أكـد الـدكـتور محـمد مـعيط وزيـر المـالـية، أن مشـروع المـوازنـة الـعامـة لـلدولـة لـلعام المـالـى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ُيـترجـم تـوجـيهات الـقيادة الـسياسـية بـالـعمل عـلى تحسـين مسـتوى مـعيشة المـواطـنين، مـن خـلال مـبادرات فـ َّعالـة تُـسهم فـى الارتـقاء بـجودة الخـدمـات الـعامـة، وتـعزيـز دعـائـم الحـمايـة الاجــتماعــية، عــلى الــنحو الــذى يــضمن اســتفادة كــل فــئات المــجتمع مــن عــوائــد الــتنمية خــاصــة الــفئات الأولــى بــالــرعــايــة بــالمــناطــق الأكــثر احــتيا ًــجا، والــطبقة المــتوســطة، مــوضــ ًحا أن إجــمالــى
المــصروفــات بــالمــوازنــة الجــديــدة يــبلغ نــحو تــريــليون و٧١٠ مــليارات جــنيه، بــينما يــبلغ إجــمالــي الإيرادات نحو ١,٣ تريليون جنيه. قـال الـوزيـر إن المـوازنـة الجـديـدة تسـتهدف تحسـين أجـور الـعامـلين بـالـدولـة والارتـقاء بـأحـوالـهم، حـيث تـم تـخصيص ٣٣٥ مـليار جـنيه لـلأجـور بـزيـادة قـيمتها ٣٤ مـليار جـنيه عـن الـعام المـالـى الـحالـى بنسـبة ١١,٣٪ لـصرف الـعلاوات الـدوريـة بنسـبة ٧٪ مـن الأجـر الـوظـيفى لـلمخاطـبين بـالخـدمـة المـدنـية و١٢٪ مـن المـرتـب الأسـاسـى لـغير المـخاطـبين بحـد أدنـى ٧٥ جـني ًها والـحافـز الإضـــافـــى الـــذى يـــتراوح بـــين ١٥٠ جـــني ًها إلـــى ٣٧٥ جـــني ًها، مـــع مـــراعـــاة مـــا وجـــه بـــه رئـــيس الجـمهوريـة بـزيـادة ٧٥٪ فـى بـدل المـهن الـطبية الـذى يـصرف لـلأطـباء وهـيئات الـتمريـض بـقيمة ٢,٢٥ مـليار جـنيه، بـينما بـلغت الاعـتمادات المـخصصة للسـلع والخـدمـات ١٠٠,٢ مـليار جـنيه، والـــــدعـــــم ٣٢٦,٣ مـــــليار جـــــنيه يـــــتضمن: ١٩ مـــــليار جـــــنيه لمـــــعاشـــــات »الـــــضمان الاجـــــتماعـــــي، وتـــكافـــل وكـــرامـــة«، و١٧٠ مـــليار جـــنيه لـــلهيئة الـــعامـــة لـــلتأمـــينات والمـــعاشـــات، لســـداد القســـط الـثانـى مـن الـتزامـات الخـزانـة الـعامـة لـلدولـة نـحو الـهيئة، مـتضمنة الـفروق الـناتـجة عـن صـرف الـعلاوات الخـمسة، والـعلاوة الـخاصـة المـقرر مـنحها لأصـحاب المـعاشـات بنسـبة ١٤٪، وزيـادة مـخصصات دعـم الإسـكان الاجـتماعـى إلـى ٥,٧ مـليار جـنيه بنسـبة نـمو ٧٠٪؛ وذلـك لـتوسـيع قـاعـدة المسـتفيديـن مـن وحـدات الإسـكان الاجـتماعـى، إضـافـة إلـى زيـادة المـخصصات المـالـية المـقررة لمـسانـدة الـصادرات لـتصبح ٧ مـليارات جـنيه، لافـتًا إلـى أنـه تـم تـخصيص ٤ مـليارات جــنيه لــرفــع حــد الإعــفاء الــضريــبى مــن ٨ آلاف إلــى ١٥ ألــف جــنيه وتــخفيض شــرائــح ضــريــبة كسب العمل لكل فئات الدخل المنخفض والمتوسط. أوضـــــح أنـــــه تـــــم اســـــتيفاء نســـــب الاســـــتحقاق الـــــدســـــتورى لـــــلصحة والـــــتعليم الـــــجامـــــعى وقـــــبل الــجامــعى والــبحث الــعلمى، حــيث تــبلغ مــخصصات الــصحة ٩٥,٧ مــليار جــنيه بــزيــادة ٢٣,٤ مـــليار جـــنيه عـــن الـــعام المـــالـــى الـــحالـــى، كـــما تـــمت زيـــادة مـــخصصات الـــتعليم بـ ٤٦,٧ مـــليار جنيه، والبحث العلمي بـ ٧,٨ مليار جنيه. أشــار إلــى أنــنا نســتهدف الــنزول بــالعجــز الــكلى لــلناتــج المحــلى إلــى ٦,٣٪، وتــحقيق فــائــض أولـى ٢٪، وزيـادة الاسـتثمارات الـحكومـية إلـى ٢٨٠,٧ مـليار جـنيه، بنسـبة ٦٤,٣٪ عـن الـعام المـــالـــى الـــحالـــى؛ بـــما ُيـــسهم فـــى دفـــع الـــنشاط الاقـــتصادى، والاســـتمرار فـــى تحســـين الـــبنية التحتية وتهيئة البيئة المحفزة للاستثمار.
قـال الـوزيـر، إن مشـروع المـوازنـة الـعامـة لـلدولـة لـلعام المـالـى الجـديـد يـعكس حـرص الـدولـة عـلى المـــــضى قـــــد ًمـــــا فـــــى اســـــتكمال مـــــسيرة الإصـــــلاح الاقـــــتصادى والاجـــــتماعـــــى والـــــسعى الـــــجاد لـتقليص مـعدلات الـديـن والعجـز لـلناتـج المحـلي، وتـعزيـز بـنية الاقـتصاد الـقومـي مـن خـلال دفـع الأنشـــطة الإنـــتاجـــية وتـــحفيز الـــصناعـــة وتـــوســـيع الـــقاعـــدة الـــتصديـــريـــة، مـــشي ًرا إلـــى انـــخفاض
قيمة فوائد خدمة الدين عن العام المالى الحالى. أوضـــح أنـــه عـــند إعـــداد مشـــروع المـــوازنـــة الـــعامـــة لـــلدولـــة لـــلعام الجـــديـــد، تـــم اســـتخدام مـــتوســـط ســـعر الـــصرف الـــسائـــد فـــى الـــسوق خـــلال الـــفترة مـــن أول يـــنايـــر حـــتى نـــهايـــة مـــارس ٢٠٢٠، وكذلك سعر برميل البترول عند ٦١ دولا ًرا.