مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان تطالب بوقف التسريح التعسفي لعمال قطاع السياحة بسبب كورونا

كتبت: منى زكريا دعت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان اليوم السبت غرفة شركات السياحة وغرفة الفنادق لإنقاذ مصير العمالة نتيجه التسريح التعسفي للعمال والموظفين بسبب أزمة كورونا، والحفاظ على العمالة المدربة والحفاظ على انتظام رواتبهم خلال فترة مجابهة الفيروس الذى تحول إلى أزمة عالمية أدت إلي إنهيار صناعه السياحه علي مستوي العالم لذلك يجب أن يتكاتف فيها الجميع من أجل الحفاظ على صحة الإنسان واستمرارية الحياة . وحذرت المؤسسة من الإضرار بمئات الألاف من العاملين بهذا القطاع لما في ذلك من تأثير مباشر على أسرهم وذويهم في ظرف اقتصادي صعب على الدولة والعالم، وطالبت مسؤلين الغرف السياحيه والاتحاد المصري للغرف السياحيه عدم تحميل الدولة ضغوط أكثر مما تعيشه الأن بسبب الجائحه العالميه، وإعلاء المسئولية الاجتماعية والتضامنية والحفاظ على العمالة المدربة حتى  تنتهي الأزمة بأقل الخسائر الممكنة. وقالت المؤسسة إن الحكومة والقطاع الخاص حول العالم يتحملان الأعباء المالية التي وضعتها الأزمة الطارئة على كاهل الدول والشعوب ويعملان من أجل عدم الإضرار بالعمال في مختلف القطاعات حتى لا تتحول الأزمة من أزمة صحية الى اقتصادية ،فضلا عن التكلفة الاجتماعية الباهظة لاستفحال ازمة البطالة وتأثيرها المباشر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية . وكانت تصريحات مسئولي غرف السياحة خلال الأيام الماضية تحاول التنصل من المسئولية تجاه العاملين بالقطاع ، والقاء عبء الأزمة على الدولة وحدها، وقد صرح بعضهم أن علاج تلك الأزمه التي ستلقي بالكثير من العماله في مصير مظلم بيد صندوق الطوارئ بوزارة القوي العاملة، برغم أن غرفة شركات السياحه لديها سيوله ماليه تجلعلها تتحمل أعباء تلك الأزمه حتى انتهائها دون الضغط علي الدولة وتحميلها المزيد من الأعباء وللحفاظ علي العماله المدربه التي قامت الغرف بإنفاق الملايين علي تدريب العماله بعد أحداث يناي 2011 التي تسببت في تسريح أغلب العماله المدربه وسفرها في الخارج أو عملها في مالات أخري .  . وأشارت المؤسسة إلى أن قطاع السياحية من اكثر القطاعات تضررا بسبب جائحة كورونا حول العالم، ولا توجد دولة تحتمل تعويض خسائر القطاع المحتملة بسبب مواجهة الأزمة وقد تستمر تداعيتها فتره من الزمن حتي بعد انتهائها لأنه سيكون أخر قطاع يستطيع ان ينهض من جديد بعد انتهاء الأزمة ليس في مصر فقط ولكن جميع انحاء العالم , لذلك تؤكد المؤسسه أن تقوم الغرف السياحيه بواجبها تجاه العاملين بالقطاع وتجاه الدولة.