قابيل: 5.5 مليار يورو حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا

كتب : محمد العوضى عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع أوفى باكماير- وزير الدولة بوزارة الاقتصاد والطاقة الفيدرالية تناولت مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة في المجالين التجاري والصناعي وسبل تعزيز التعاون الثلاثي في القارة الافريقية والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية الضخمة المتاحة بالقارة . وقال الوزير إن اللقاء تناول أهم ملامح العلاقات الإقتصادية والتجارية الحالية بين البلدين حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمانيا عام 2016 حوالى 5.5 مليار يورو ، مشيرا إلى أهمية زيادة الاستثمارات الإلمانية في مصر والتي لم ترقى بعد للمستوى المأمول لتتناسب مع فرص الاستثمارات المتاحة في مصر وقدرات وامكانات الشركات الإلمانية . وأوضح قابيل ان هناك فرصا ضخمة للشركات الالمانية للإستثمار فى المشروعات القومية الكبرى وأهمها مشروع المثلث الذهبي ومشروع زراعة المليون ونصف فدان بالإضافة إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع إنتاج مليون رأس ماشية ومشروع تنمية محور قناة السويس الجديدة سواء في المنطقة الصناعية أو الخدمات اللوجستية، مشيرا إلى أن الحكومة تخطط لان يصبح المشروع منطقة إقتصادية متكاملة تشمل أنشطة صناعية وخدمية عديدة وتحويله من معبر مائي إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي يخدم حركة التجارة الدولية ويسهم في احداث نقله نوعية في الإقتصاد المصري وبصفة خاصة في الصناعات الواعدة مثل بطاريات السيارات الكهربائية والصناعات الالكترونية ، وتكنولوجيا المعلومات . وأشار وزير التجارة والصناعة إلى اهمية تعزيز التعاون المصرى الالمانى خاصة فى مجالات صناعة مكونات السيارات والسلع الهندسية و تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لافتا إلى استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة اشكال المساندة الممكنة للشركات الالمانية لزيادة حجم استثماراتها في مصر. كما أكد قابيل على أهمية الاستفادة من الخبرات الألمانية في مجال التدريب الفنى للكوادر المصرية لتواكب متطلبات القطاع الصناعي والمساهمة فى تطوير ورفع مهارات الكوادر الفنية والصناعية المصرية وإنشاء بعض مشروعات التعاون الفني ، مشيرا إلى ضرورة توطين التكنولوجيات الالمانية المتقدمة بها وذلك من خلال إنشاء مشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة كبيرة وتدريب المهندسين والكوادر الفنية فى مصر على أحدث اساليب الإنتاج الألمانية . وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل حاليا على تقديم العديد من الحوافز والمزايا الاستثمارية للإستثمارات الموجهة للقطاعات الصناعية المستهدفة من خلال قانون الاستثمار الجديد ، لا سيما صناعة السيارات، والكيماويات، والمنسوجات، والجلود تتضمن توفير الأراضي الصناعية وبناء تجمعات صناعية متكاملة وتوفير العمالة الماهرة والمد ربة والتنسيق بشأن توفير المواد الخام التي تتطلبها الصناعة مشيرا الى ان الوزارة تهدف إلى تطوير هذه الصناعات ودمجها في سلاسل التوريد المحلية والعالمية.