«قوى عاملة النواب» تقر زيادة للمعاشات بنسبة 15 % وتحدد الحد الأدنى للعلاوة الدورية بـ«الخدمة المدنية»

دار المعارف

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مشروع قانون بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي بحيث تزيد المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من أول يوليو 2017

وأقرت اللجنة خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة النائب جبالى المراغى، وبحضور وزراء المالية والتضامن الاجتماعى والإنتاج الحربى وقطاع الأعمال العام، مشروع قانون بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحيث يمنح العاملون اعتبارا من أول يوليو 2017 علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 65 جنيها شهريا وحد أقصي 130 جنيها.

ووافقت اللجنة علي مشروع قانون بتحديد الحد الأدني للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية بحيث يمنح الموظفون اعتبارا من أول يوليو 2017 علاوة غلاء استثنائية بنسبة 7% من الأجر وبحد أدني 65 جنيها وبحد أقصى 130 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسي للعامل.

ووافقت اللجنة أيضا على مشروع قانون بمنح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحيث يمنح العاملون اعتبارا من أول يوليو 2017 علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 130 جنيها.

وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن الزيادات في المعاشات كانت تصل إلى 10% سنويا ولكن بسبب التضخم والأسعار طلبنا زيادة من وزارة المالية بنسبة 15% وهذه الزيادة تكلف زيادة الدولة مبلغ 20 مليار جنيه وسوف يكون صرف المعاشات والزيادات في أول يوليو القادم.

ومن جانبه، قال عمرو الجارحي وزير المالية إن الزيادات التي تحملتها الوزارة كبيرة، حيث زادت المعاشات من 3 مليارات جنيه في عام 2009 إلى 63 مليار جنيه العام الحالي.

ومن جانبه، رد عمرو الجارحي وزير المالية على طلب للنائبة مايسة عطوة لزيادة الحد الأدنى، بالقول: "إننا نقيس المجموعات التي معاشها أقل وهناك انحياز لأصحاب المعاشات القليلة ونوازن بين الأعباء الموجودة على الدولة وعملنا أكثر ما في وسعنا لكي نوفي طلبات أصحاب المعاشات ولم نحاول المساومة".

وتابع :"يهمنا أصحاب المعاشات لكن الضغوط علينا كثيرة جدا وهناك طلبات كثيرة في نواحي أخرى بسبب المتطلبات في ظل الظروف الحالية،" مضيفا أن هذا الرقم الذي طلبه النواب سيزيد الأعباء المالية.

وقال الجارحي إن الزيادات التي تحملتها الوزارة كبيرة، حيث زادت المعاشات من 3 مليارات جنيه في عام 2009 إلى 63 مليار جنيه العام الحالي.

ومن جهته، قال أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام إن :"حصة الأرباح لا تقل عن 12 شهر كاش وأقل علاوة دورية من قطاع الأعمال العام ستكون أعلى من الحد الأقصي".

وأضاف :"طلبت في اللائحة التنفيذية للشركات أن يراعى أن أي عامل جديد لا يقل عن الحد الأدني، وصرفنا 3 أشهر وهناك ربط للأجر بالإنتاج".

ومن جانبه، أشار اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج إلى عدم العودة إلى المشكلة الكبرى التى تعانى منها الدولة منذ عام 2011 من زيادات إجبارية للأجور، مضيفا: "كلنا نعانى من الغلاء لكن معنى ذلك نزود العلاوات حتى نأخذ شعبية وبعد ذلك نخرب الشركات".

وتابع العصار أن "نسبة الأجور زادت فى شركات وزارة الإنتاج الحربى ثلاثة أضعاف منذ 2011 مما خلق اختلالا بشكل غير عادى، وهى شركات متعلقة بالأمن القومى، ونحن نملك إمكانيات بشرية وصناعية كبيرة واحترافية".

وأوضح العصار: "أن الشركات التى حققت أرباحا فى الوازرة، هى 4 شركات من إجمالى 20 شركة، قائلا: "نمنح 7% زيادة سنوية وأرباحا وحوافز"، مشيرا إلى أن إجراء زيادات للكل سيكون أمرا خطيرا".