التنمية المحلية تتعاون مع برنامج الأغذية العالمى لدعم المتضررين من كورونا

كتب: محمد على بدأت وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة اتخاذ إجراءات عملية لتفعيل التعاون بينهما بعد سلسلة اللقاءات التى عقدها محمود شعراوى وزير التنمية المحلية مع مسئولى البرنامج بالقاهرة وروما خلال الأيام القليلة الماضية. ويأتى التعاون بين الوزارة والبرنامج اتساقا مع توجيهات رئيس الجمهورية والقرارات الصادرة من الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن التعامل مع تداعيات انتشار فيروس كورونا وتوفير الدعم والحماية الاجتماعية للفئات المتضررة من تلك التداعيات. وأصدر محمود شعراوى تكليفاته لقيادات الوزارة ومسئولى البرامج التى تشرف عليها ومكونات الإدارة المحلية بالتنسيق مع مسئولى برنامج الأغذية العالمى لسرعة وضع وتنفيذ إطار للتعاون  بين الجانبين، بما يساهم فى تعزيز جهود الوزارة والدولة المصرية فى التعامل مع تداعيات انتشار فيروس كورونا، وكذلك تدعيم السياسات والنظم والبرامج المطورة التى تنتهجها الوزارة مؤخرا. وقال وزير التنمية المحلية إنه سيتم توقيع بروتوكول بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمى للتعاون فى تنفيذ حزمة من التدخلات العاجلة لتقديم المساعدات للفئات المتضررة اقتصاديا من الإجراءات التى تم اتخاذها للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وعلى الأخص المتضررين فى القرى الأكثر احتياجا المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى محافظات أسيوط وسوهاج وقنا، إذ سيتم البدء بحوالى 101 قرية فى المحافظات الثلاث وكذلك العمالة غير المنتظمة والموسمية والعاملين باليومية والمتعثرين فى سداد قروض صندوق التنمية المحلية. وأكد محمود شعراوى أنه سيتم حصر الفئات المستحقة للدعم بالتركيز على الفئات غير المستفيدة من مبادرات الوزارات الأخرى ومنظمات المجتمع المدنى تحقيقا للتكامل والتنسيق ومنع التضارب والتكرار بين جهود مؤسسات ووزارات الدولة المختلفة ، لافتاً الى أنه ستتم عملية الحصر من خلال الآليات التشاركية لبرنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر والممثلة فى  منتديات التنمية المحلية والآليات التشاركية لمبادرة حياة كريمة  الممثلة فى لجان تنمية القرى وبدعم  كامل من آليات الإدارة المحلية على كل المستويات. وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم وضع معايير لضمان وصول المساعدات لمستحقيها من خلال التركيز على المتعثرين فى سداد القروض والعمالة غير المنتظمة بما فيها العمالة الزراعية وصغار الحائزين والأنشطة التى تضررت من الإجراءات الاحترازية وغير مدرجين فى قوائم اياً من برامج الدعم النقدى والمعاشات الضمانية، ولم يستفيدوا من مبادرة وزارة القوى العاملة ولم يتلقوا مساعدات نقدية من خلالها وغير مؤمن عليهم فى أى جهة. كما أكد شعراوى أنه تم وضع آليات لضمان كفاءة وجودة عملية الحصر وتطبيق معايير العدالة وعدم التمييز على أى أسس، والتأكد من عدم استخدام  الدعم المقدم للأسر المستحقة فى أى أغراض أخرى، مؤكدا على أن الوحدات المحلية هى المسئولة عن عملية التحديد. وفيما يتعلق بالتعاون على المدى الطويل بين الوزارة والبرنامج، أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم الاتفاق على دراسة تدخلات برنامج الأغذية العالمى بسوهاج وقنا ووضع مقترحات محددة للتعاون بين برنامج تنمية الصعيد وبرنامج الأغذية  العالمى فى مجالات التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة ودعم صغار المزارعين والدعم التكنولوجى وغيرها من المجالات التى سيتم تضمينها فى  اتفاق التعاون بين الوزارة والبرنامج. وأوضح وزير التنمية المحلية أن هذه المقترحات ستركز على تنفيذ نموذح تنموى متكامل يمكن تعميمه على باقى المحافظات، ويوفر ما تطمح إليه الوزارة من تعزيز استخدام التكنولوجيا وشبكات الربط وقواعد وآليات عرض البيانات المتكاملة وتعزيز قدرة الوزارة والياتها على التعامل مع الأزمات والكوارث. جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية تشرف على عدد من البرامج والمبادرات التنموية التى تركز على الاستهداف الجغرافى للفقر وللمجتمعات المتأخرة تنموياً على رأسها برنامج تنمية الصعيد والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، فضلا عن دورها التنسيقى الفعال مع الوزارات والمحافظات فى تحقيق التنمية المتكاملة فى وحدات الإدارة المحلية.