الحكومة تنفي ١٢ شائعة و٧ حقائق عن كورونا

كتبت: نشوى مصطفى بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة (من 8 حتى 15 مايو 2020):

• رفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية
• زيادة ضريبة القيمة المضافة بالموازنة العامة الجديدة 2020/2021
• وقف صرف المعاشات لبعض الفئات نتيجة عدم توافر المخصصات المالية في ظل أزمة كورونا
• تقليص المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي 2020/2021
• تحصيل رسوم مالية على نموذج تسجيل عودة المواطنين العالقين بالخارج
• تراجع الصادرات الزراعية المصرية بنسبة 25% بسبب أزمة كورونا
• تداول أعلاف دواجن فاسدة بالأسواق مما تسبب في نفوق أعداد كبيرة من الدواجن.
• نقص الأسمدة الزراعية الصيفية بالجمعيات الزراعية بمختلف محافظات الجمهورية
• وقف تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة لأجل غير مسمى
• عدم إمكانية رفع المشروعات البحثية إلكترونياً على منصة وزارة التربية والتعليم من خلال الهاتف المحمول
• إصدار قرار بتخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف
• تصريف مخلفات مصنع سكر نجع حمادي في نهر النيل

حقائق ترد على الشائعات حول انتشار فيروس كورونا لا يوجد مدى زمني يمكن تقديره لانتهاء الوباء في مصر أو العالم، ليظل الحل في إجراء الفحوصات وعزل وعلاج المصابين، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقلل فرص العدوى وانتشار الفيروس لحين إيجاد علاج ولقاح للفيروس. يتم الإعداد للعودة التدريجية لمنشآت الخدمات الحكومية المختلفة لاستقبال المواطنين مع التطبيق الحازم للإجراءات الاحترازية والوقائية بما يضمن سلامة وصحة كل من المواطن والموظف. التركيز الأكبر للدولة حالياً على سرعة الانتهاء من كافة المشروعات الخاصة بالرعاية الصحية والطبية، سواءً المشروعات الجديدة أو إعادة تأهيل المنشآت القائمة. لا صحة لامتلاء مستشفيات العزل الصحي وعدم قدرتها على استقبال مرضى فيروس كورونا، والمستشفيات مجهزة ومؤهلة لاستقبال حالات الإصابة بالفيروس وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لها. تقوم الدولة بإعداد وتطوير العديد من مستشفيات الصدر والحميات ضمن استراتيجية تجهيز تلك المستشفيات لتكون مؤهلة على أعلى مستوى لعزل مصابي فيروس كورونا. يتم تنفيذ خطة لتدريب ورفع كفاءة القوى البشرية من الأطقم الطبية على معايير مكافحة العدوى وبروتوكولات العلاج. لا إغلاق لمستشفيات الصدر والحميات التي يجري رفع كفاءتها، حيث تسير عمليات التطوير بالتوازي مع استمرار تقديم تلك المستشفيات للخدمات الطبية للمواطنين. رفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تداولته  بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن رفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية، وأن السعر الرسمي المعلن من الوزارة "لأسطوانة البوتاجاز" المنزلية هو 65 جنيهاً ولم يطرأ عليه أي زيادات، مُشددةً على شن حملات تفتيشية على الأسواق لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية، مُشيرةً إلى أن كافة مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز تعمل بكامل طاقتها لتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترة الحالية، حيث يتم ضخ ما يزيد عن مليون أسطوانة يومياً. وهناك مخزون استراتيجي واحتياطي آمن من أسطوانات البوتاجاز يكفي لتلبية احتياجات السوق المحلية خلال الفترة المقبلة. حيث يتم تأمين هذه السلعة الهامة للمواطنين وبشكل لا يتعارض مع توقيتات الحظر المعمول به على مستوى الجمهورية. زيادة ضريبة القيمة المضافة بالموازنة العامة الجديدة 2020/2021 كما نفي المركز ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة زيادة ضريبة القيمة المضافة بموازنة 2020/2021، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا توجد نية لزيادة ضريبة القيمة المضافة بموازنة العام المالي 2020/2021، وذلك في إطار حرص الدولة على عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية. وقف صرف المعاشات لبعض الفئات نتيجة عدم توافر المخصصات المالية في ظل أزمة كورونا ونفي المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وقف صرف المعاشات لبعض الفئات نتيجة عدم توافر المخصصات المالية في ظل أزمة كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف صرف المعاش لأي من المستحقين، مُوضحةً أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، وأن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، مُشيرة إلى انتظام صرف المعاشات لجميع المستحقين مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لضمان سلامتهم أثناء عملية صرف المعاشات في ظل أزمة كورونا. وفي إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، اتخذت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي العديد من الإجراءات الاستباقية استعداداً لصرف معاشات شهر مايو 2020، بما يضمن سلامة المواطنين أثناء الصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد، حيث تم وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من شهر مايو، لتصبح على النحو التالي: أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل، والبالغ عددهم 2.4 مليون مستحق قاموا بالصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال يومي الأحد والإثنين الموافقين (3/4) من شهر مايو، بينما قام أصحاب المعاشات اللذين يبلغ معاشهم أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه، والبالغ عددهم 2.4 مليون مستحق، بالصرف يومي "الثلاثاء والأربعاء" الموافقين ( 5/6) من شهر مايو. أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه، ويبلغ عددهم مليون مستحق، قاموا بالصرف يومي الخميس والسبت الموافقين (7/ 9) مايو، وفئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه، ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة، يقومون بصرف معاشاتهم بداية من يوم الأحد الموافق 10 مايو، كما بدأ صرف المعاشات المحولة على البنوك لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم، والبالغ عددهم ما يزيد عن 1.684 مليون حالة بقيمة اجمالية تقارب 4.5 مليار جنيه اعتباراً من يوم الأحد 3 مايو. تقليص المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي 2020/2021 ونفي المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تقليص المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي 2020/2021، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي 2020/2021، مُوضحةً أن موازنة العام المالي المقبل ستشهد زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، حيث سيتم زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي، والدعم النقدي لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة بنسبة 2.7% ليصل إلى 19 مليار جنيه، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستمرار في تحفيز مظلة شبكة الحماية الاجتماعية. وتتضمن موازنة العام المالي المقبل حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية، والتي تتمثل أبرز بنودها في زيادة حد الإعفاء الضريبي، وزيادة المعاشات، وزيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة لتمويل زيادة عدد المستفيدين عن الأعداد الممولة بموازنة العام المالي الجاري، كما سيتم زيادة العلاوة الخاصة المقرر منحها لأصحاب المعاشات بنسبة 14% من أول يوليو المقبل وبتكلفة سنوية تقترب من 31 مليار جنيه، على أن يتم تمويلها من قسط فض التشابكات المالية بقيمة 170 مليار جنيه. تحصيل رسوم مالية على نموذج تسجيل عودة المواطنين العالقين بالخارج ونفي المركز ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تحصيل رسوم مالية على نموذج تسجيل عودة المواطنين العالقين بالخارج، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحصيل أي رسوم على نموذج تسجيل عودة المواطنين العالقين بالخارج، مُوضحةً أن عملية تسجيل بيانات المصريين العالقين بالخارج الراغبين في العودة تتم بالمجان دون تحصيل أي رسوم مالية، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة (https://forms.gle/j4E6xNSPBdpWsdZS6)، دون الإعلان عن أي روابط أخرى للتسجيل، مُحذرة المواطنين العالقين بالخارج من الانسياق وراء أي معلومات مغلوطة أو التسجيل على أي روابط غير رسمية تستهدف استغلالهم. وقد قامت الدولة بتبني خطة لإعادة أبنائها العالقين في الخارج مع توفير كافة سبل الإعاشة والرعاية الصحية لهم طوال فترة العزل الصحي، حيث تم إجراء فحص شامل ودقيق لجميع المصريين العائدين من الخارج من قبل إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة، وذلك قبل نقلهم إلى أماكن العزل المخصصة لهم لقضاء فترة العزل، وذلك بهدف التأكد من سلامتهم وخلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا، كما تم تجهيز المدن الجامعية لاستقبال المصريين العالقين في الخارج حيث تطبق إجراءات احترازية ووقائية وفقاً للمعايير الطبية الدولية مع تزويدها بكافة الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية والفرق الطبية المؤهلة والمدربة على أعلى مستوى لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، وبما يجعلها في الوقت نفسه قادرة على التعامل مع الحالات الطارئة واتخاذ ما يلزم من إجراءات استباقية على وجه السرعة. تراجع الصادرات الزراعية المصرية بنسبة 25% بسبب أزمة كورونا ونفي المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تراجع الصادرات الزراعية المصرية بنسبة 25% بسبب أزمة كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتراجع الصادرات الزراعية المصرية بسبب أزمة كورونا، حيث أن صادرات الحاصلات الزراعية بلغت 821 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 812 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مُوضحةً أن المنتجات الزراعية شهدت طلباً دولياً متزايداً رغم تفشي فيروس كورونا عالمياً، حيث قامت مصر بتصدير نحو 2.23 مليون طن من الفاكهة والخضروات خلال الربع الأول من العام الحالي 2020. وقد تصدرت مصر المرتبة الأولى عالمياً للدول المصدرة للموالح، وجاء "البرتقال" في المرتبة الأولى للصادرات الزراعية المصرية بإجمالي صادرات بلغت حوالي 1.2 مليون طن، بقيمة بلغت 107 ملايين دولار، بينما جاءت "البطاطس" في المرتبة الثانية على القائمة المصرية، حيث بلغ إجمالي صادراتها 550 ألف طن خلال الربع الأول من العام الحالي 2020 بقيمة بلغت 140 مليون دولار. وفي سياق متصل، فقد ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية خلال الربع الأول من العام الجاري 2020 بنسبة بلغت حوالي 2%، لتصل لـ 6 مليار و728 مليون دولار مقارنة بنحو 6 مليار و580 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، بينما شهدت الواردات تراجعاً كبيراً بنسبة بلغت حوالي 24% حيث سجلت 13 ملياراً و814 مليون دولار، مقابل 18 ملياراً و233 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وقد ساهمت هذه المؤشرات في انخفاض العجز في الميزان التجاري لمصر بقيمة 4 مليارات و566 مليون دولار أي بنسبة تراجع بلغت 39% عن نفس الفترة من العام الماضي. تداول أعلاف دواجن فاسدة بالأسواق مما تسبب في نفوق أعداد كبيرة من الدواجن ونفي  المركز ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تداول أعلاف دواجن فاسدة بالأسواق مما تسبب في نفوق أعداد كبيرة من الدواجن، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أعلاف دواجن فاسدة بالأسواق، وأن كافة الأعلاف المُستخدمة لتغذية الدواجن بمختلف المزارع مُطابقة للمواصفات والمعايير الصحية، مُوضحةً أنه يتم إجراء فحص دوري شامل على جميع مصانع الأعلاف للتأكد من صلاحيتها، وكذلك شن حملات دورية متعاقبة على المزارع لفحص الدواجن والتأكد من عدم إصابتها بأي أوبئة. كما أن الوزارة تكثف من حملات المرور والتفتيش المفاجئ على صناعة وتداول وتخزين الأعلاف بالاشتراك مع الشرطة المتخصصة للتأكد من تصنيع أعلاف مطابقة للمعايير العلمية والفنية، طبقاً لتسجيلات معتمدة من الوزارة، وكذلك في مصانع مرخصة لذلك من قبل الوزارة، وذلك على مدار الساعة. وفي إطار حرص الدولة على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي والآمن، يتم فحص الطيور بالمزارع قبل بيعها، وعدم التصريح بنقلها إلا بعد التأكد من سلامتها، فضلاً عن شن حملات رقابة دورية من قبل الجهات المعنية، والخدمات البيطرية بالوزارة على كافة المحال الغذائية والمطاعم، للتأكد من مدى التزامها بقواعد الأمن الغذائي والصحي، هذا بجانب التأكد من سلامة الكميات المعروضة بمحال ومخازن ثلاجات الدواجن بالأسواق، وداخل المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتنقلة لمنع طرح أي دواجن أو لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية بجميع محافظات الجمهورية. نقص الأسمدة الزراعية الصيفية بالجمعيات الزراعية بمختلف محافظات الجمهورية ونفي المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن نقص الأسمدة الزراعية الصيفية بالجمعيات الزراعية بمختلف محافظات الجمهورية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود نقص في الأسمدة الزراعية الصيفية بالجمعيات الزراعية بأي من محافظات الجمهورية، وأن جميع الأسمدة متوافرة بشكل طبيعي بكافة الجمعيات الزراعية، مُوضحةً أنه قد تم بالفعل صرف وتوزيع أسمدة المحاصيل الصيفية لمعظم المزارعين، مُشددةً على أن إنتاج مصر من الأسمدة يغطي كافة الاحتياجات بالسوق المحلي، ويتم تصدير الفائض للخارج. وفي إطار حرص الدولة على توفير الأسمدة وكافة المقررات الزراعية للمزارعين، فإنه يتم مشاركة 4 قطاعات في عمليات التوزيع هي قطاعات الائتمان والإصلاح الزراعي والأراضي المستصلحة والشركة الزراعية للتنمية الريفية، وذلك للمرور الدوري على كافة المحافظات، لمتابعة حركة توزيع الأسمدة ورصد أي شكاوى في هذا الشأن، كما أن هناك لجاناً فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للمزارعين ممن يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، بالإضافة إلى تشكيل غرف عمليات للتوزيع بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة، لضمان بيع الأسمدة بأسعارها الحقيقة. وفي سياق متصل، ساهم تطبيق منظومة "الباركود" بشكلٍ كبير في الحد من عمليات التلاعب والتهريب أثناء نقل المقررات، وذلك بعد اعتماد بوليصة شحن الأسمدة بختم مجلس إدارة الجمعية الزراعية، وباركود الختم المخصص لمدير الجمعية الزراعية وأمين المخزن، حتى يتسنى لهم اعتماد بوليصة شحن الأسمدة بعد وصولها إلى مقر الجمعية، ويتم تسليم سائق السيارة المُحملة بالأسمدة بوليصة الشحن لتسليمها إلى المصنع بوصول الشحنة، بالإضافة إلى المتابعة الدورية من قبِل لجان المتابعة حول صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية. وقف تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة لأجل غير مسمى ونفي المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وقف تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة لأجل غير مسمى، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة، مُوضحةً أن أرقام الجلوس قد بدأ تسليمها بالفعل للطلاب في المدارس منذ يوم 12 مايو، كما أتاحت الوزارة إمكانية استعلام الطلاب عن أرقام الجلوس الخاصة بهم من خلال الموقع الإلكتروني http://emis.gov.eg، وذلك استعداداً لعقد امتحانات الثانوية العامة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الطلاب وكافة أعضاء المنظومة التعليمية. وتقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب أثناء فترة الامتحانات، مع تطبيق أقصى درجات الوقاية الصحية لهم، بالتنسيق مع وزارة الصحة، كما تم زيادة أعداد لجان امتحانات الثانوية العامة، وذلك بهدف تحقيق التباعد بين الطلاب، حيث أرسلت المديريات التعليمية قوائم بأعداد اللجان وأسمائها إلى لجان الإدارة المختصة حسب القطاعات التي تتم فيها الامتحانات على مستوى الجمهورية، هذا بجانب تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان ليصبح 14 طالبًا. عدم إمكانية رفع المشروعات البحثية إلكترونياً على منصة وزارة التربية والتعليم من خلال الهاتف المحمول ونفي المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن عدم إمكانية رفع المشروعات البحثية إلكترونياً على منصة وزارة التربية والتعليم من خلال الهاتف المحمول، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاقتصار رفع المشروعات البحثية إلكترونياً على منصة الوزارة من خلال الكمبيوتر دون الهاتف المحمول، مُوضحةً أن الوزارة قد أتاحت للطلاب إمكانية رفع المشروعات البحثية على المنصة الإلكترونية من خلال أي هاتف محمول، بنفس طريقة رفعها من خلال أجهزة الكمبيوتر، وذلك تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور، مُشيرةً إلى أن عملية تسليم المشروعات البحثية إلكترونياً تتم خلال الفترة من 9 حتى 18 مايو الجاري على مدار اليوم، تجنباً لحدوث أي ضغط على شبكة الإنترنت. وفي إطار سعي الوزارة للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور ومنع التزاحم أثناء تسليم المشروعات البحثية بالمدارس، فقد تم وضع جدول لمواعيد التسليم بالمدارس. إصدار قرار بتخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف ونفي المركز ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بتخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مٌؤكدةً أنه لا صحة لإصدار قرار بتخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف، مُشددةً على توافر احتياطي كبير من إنتاج الكهرباء يكفي الاحتياجات الحالية والمستقبلية، مُشيرةً إلى نجاح الدولة في رفع كفاءة شبكات الكهرباء بكافة محافظات الجمهورية بما يسمح بتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء على مدار شهور السنة، كما أن إنتاج الكهرباء في مصر أصبح يحقق احتياطياً يزيد عن الحاجة الفعلية للاستهلاك. وفي السياق ذاته، فقد دخلت مصر مرحلة جديدة في قطاع الطاقة، وتحولت من تأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء، إلى رفع مستوى جودة التغذية الكهربائية والخدمات الموجهة للمواطنين وتأمين التنمية المستدامة، ومن الاعتماد على المصادر التقليدية للاعتماد على المصادر المتجددة التي تواكب العالم في القرن الـ21، فضلاً عن تنفيذ عملية تطوير شاملة لشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، والتي ساهمت في تحسين قدرة الشبكة القومية على استيعاب زيادة الاستهلاك المتوقعة خاصة خلال فصل الصيف، بالإضافة إلى تنفيذ الوزارة مشروعات ضخمة من شأنها تحول مصر إلى مركز رئيس لتداول الطاقة، يأتي من بينها مشروع الربط الكهربائي مع دول الجوار، خاصةً دولة السودان، ومشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة. تصريف مخلفات مصنع سكر نجع حمادي في نهر النيل ونفي المركز ما تداولته  بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي فيديوهات بشأن تصريف مخلفات مصنع سكر نجع حمادي في نهر النيل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البيئة، والتي نفت صحة تلك الفيديوهات، مُؤكدةً أنه لا صحة لتصريف مخلفات أي مصنع من المصانع في مياه نهر النيل، مُوضحةً أن تخصيص فرق دورية متخصصة للمعاينة الميدانية تقوم بتمشيط نهر النيل للتأكد من عدم وجود أي مخلفات أو تعديات من المنشآت الصناعية على مياه النهر، خاصة مع مصانع السكر، حيث إنها موسمية التشغيل، وتبدأ من منتصف شهر ديسمبر حتى نهاية شهر أبريل من كل عام، مع اتخاذ الوزارة كافة الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة، وذلك في إطار  حرصها على الحفاظ على مياه نهر النيل من التلوث. وقد تم على الفور تشكيل لجنة من الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بقنا بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع قطاع حماية نهر النيل بوزارة الري وشرطة البيئة والمسطحات المائية للتحقق من هذا الفيديو وتبين أن مصنع سكر نجع حمادي متوقف حالياً وذلك لانتهاء موسم العصير بنهاية شهر أبريل الماضي. وتتولى الوزارة متابعة وتقييم نوعية المخلفات الصناعية والتي تتم بصورة دورية، من خلال التأكد من معالجة مياه الصرف الصناعي قبل إلقائها على المجاري المائية أو لاستخدمها في الأغراض المختلفة، حيث اتخذت الوزارة 5 إجراءات للحد من تلوث مياه نهر النيل منها، إيقاف الصرف الصناعي غير المعالج على نهر النيل وفروعه أو على المجاري المائية المؤدية إلى نهر النيل، ومتابعة خطط توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف على نهر النيل والمجاري المائية المؤدية إليه، وتعديل تكنولوجيا التصنيع الخاصة بالمنشأة ، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي للمنشآت الصناعية التي لديها جدارة ائتمانية لتنفيذ خطة اصحاح للوضع البيئي بها، وذلك من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة للحدود المنصوص عليها بقانون البيئة.