عاجل|| خصم 1 % من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة لمجابهة كورونا

كتبت: نشوى مصطفى وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية، لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد. وينص مشروع القانون على أن يُخصم شهرياً، اعتبارا من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهراً، نسبة 1% من صافى دخل العاملين فى كافة قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أى مسمى، ونسبة 0.5% من صافى الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة فى مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد. ونص مشروع القانون على أن يُعفى من نسبة خصم المساهمة المقررة وفق أحكام هذا القانون، أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافى دخولهم شهرياً على 2000 جنيه، ويجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصادياً نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون. وقرر مشروع القانون أن تُخصص حصيلة المُساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون، فى الصرف منها، على الأغراض التى يحددها مجلس الوزراء طبقاً لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات لمواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وعلى الأخص تقرير دعم مالي، للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، وصرف إعانة مالية للعاملين بتلك القطاعات والمنشآت والشركات والمشروعات، إلى جانب صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التى يقررها رئيس الجمهورية، والمساهمة فى تمويل البحوث العلاجية وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها، ويكون لمجلس الوزراء إضافة أوجه الإنفاق الأخرى فى الحالات التى يقدرها للتخفيف من تلك التداعيات. ونص مشروع القانون على أن تُنشئ وزارة المالية حساباً خاصاً بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد باسم "حساب مواجهة الأوبئة والكوراث" تودع فيه المبالغ التى يتم استقطاعها طبقاً لأحكام هذا القانون، ويتم الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض المخصصة من أجلها. وأوضح مشروع القانون أنه يُقصد بالعاملين بكافة قطاعات الدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون، العاملون بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والجهات والأجهزة والهيئات التى لها موازنات مستقلة، أو بالجهات والأجهزة التى تشملها الموازنة العامة للدولة، وغيرهم من العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة، والربط الثابت، وكذا العاملون بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات التى تمتلك فيها الدولة نسبة من رأسمالها، والعاملون بالقطاع الخاص، والبنوك، بمن فى ذلك العاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة، وذلك كله سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة او مؤقتة أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأى صفة أخرى.