دار المعارف
أكدت ليلى المقدم، مدير بنك التنمية الإفريقى فى مصر، أن البنك يعتزم إنهاء إجراءات الشريحة الثالثة من التمويل المقدم من البنك لدعم البرنامج الاقتصادى، البالغ قيمته 1.5 مليون دولار قبل نهاية العام الحالى، لتكون جاهزة للتوقيع عليها.
وأعربت بعثة البنك، خلال لقائها مع وزراء الكهرباء والاستثمار والتجارة والصناعة، عن تفاؤلها بالإصلاحات الاقتصادية، التى اتخذتها الحكومة، مشيرين إلى أن مصر فى وضع جيد حاليا لجذب المزيد من الاستثمارات.
وتحدث الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، عن أبرز الخطوات التى اتخذتها الوزارة فى تطوير قطاع الكهرباء.
ومن جانبها استعرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الإجراءات التى اتخذتها مصر فى تحسين بيئة الاستثمار، وأبرزها تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على قانون الاستثمار، وبدء مناقشات إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
كما أشارت إلى موافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانونى سوق المال والشركات، إضافة إلى قيام وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتأسيس الإلكترونى للشركات، وتطبيق ميكنة جديدة للتسهيل على المستثمرين.
وأبرز المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الجهود التى تقوم بها الوزارة فى تطوير البنية التحتية لقطاع الصناعة فى مصر، ورؤيتها لتحقيق خطط التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
حضر الاجتماع، الذى بحث إجراءات الشريحة الثالثة بقيمة 500 مليون دولار، من التمويل المقدم من البنك لدعم البرنامج الاقتصادى وتنفيذ خطط التنمية، والبالغ قيمته 1.5 مليون دولار، حصلت منهم مصر على الشريحتين الأولى والثانية بقيمة مليار دولار، منى زوبع، القائمة بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، والمهندس أسامة مبارز، وكيل أول وزارة البترول.