"ملتقى الحوار" تحذر من تفاقم انتهاك النظام التركى لحقوق الطوائف والأقليات وتطالب الأمم المتحدة بالتحقيق

كتب: على طه أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان - اليوم الثلاثاء - ‏تقريرا بعنوان " الحريات الدينية في تركيا ..حبر على ورق " والذى ‏رصدت فيه الانتهاكات التي تتعرض لها ‏حرية الدين والمعتقد بتركيا ، ‏وقيام النظام التركي بقيادة رجب طيب اردوغان ، بالتدخل في ‏الممارسات ‏الدينية و فضلا عن الزيادة الملحوظة في حوادث التخريب والعنف ‏المجتمعي ضد ‏المتدينين المنتمين للأقليات و‎ ‎رعاية النظام التركي للتعصب الديني ضد ‏المسيحيين للدرجة التي جعلت المسيحية على ‏وشك الانقراض في ‏البلاد‎.‎ و اشار التقرير الى استغلال النظام التركي لحالة الطوارئ التي استمرت ‏لعامين منذ الانقلاب المزعوم واطلاق أوسع حملة للتقييد على ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين رصد منها التقرير إغلاق معهد اللاهوت الأرثوذكسي اليوناني، كما لوحظت خلال أيام عطلة أعياد الميلاد زيادةٌ في خطاب الكراهية ‏ضدّ ‏بعض الكنائس البروتستانتية، وضدّ وسائل الإعلام التي تقوم ‏بتحقيقات ‏حول أماكن معيّنة للعبادة، لزرع الخوف في نفوس المؤمنين ‏الذين كانوا ‏يرغبون في حضور الاحتفالات بهذه المناسبة .‏ كما انتهج النظام التركي سياسة التدخل غير المبرر في الشؤون ‏الداخلية ‏للطوائف الدينية عن طريق، منع انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ‏لمؤسسات ‏غير مسلمة وإدخال قيود جديدة على الانتخابات التي طال ‏انتظارها ‏لبطريرك الكنيسة الرسولية الأرمنية‎.‎ وفي نوفمبر 2019، أصدرت محكمة تركية عليا أيضًا قرارًا يسمح ‏بتحويل ‏متحف‎ Chora Kariye، وهو كنيسة أرثوذكسية يونانية سابقة ‏مرة أخرى ‏إلى مسجد‎.‎ كما هوجمت كنائس، مثل: كنيسة كورتولوس في ملاطيا، ‏وكنيسة ‏باليكسير، وكنيسة كاديكوي الدولية (إسطنبول)، وتعرضت ‏لتكسير النوافذ، ‏ورسم رسومات وخربشات مسيئة على جدرانها‎.‎ و في مارس 2017؛ تم إرسال تهديدات إلى إذاعة شيما في أنقرة، ‏بقتل ‏مذيع مسيحي، وطالبت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان المقرر الخاص المعني بحرية الدين و المعتقد ‏ بالأمم المتحدة بتنفيذ تعهداته طبقا لولايته من ‏خلال ‏قرار مجلس حقوق الإنسان 6/37 و التحقيق فيما تتعرض له ‏الاقليات الدينية من اضطهاد منهجي يقوم به ‏النظام التركي ونشره ‏للتعصب الديني في انحاء البلاد .‏ ‎- ‎و تحديد العقبات القائمة والمستجدة التي تعترض التمتع بالحق في ‏حرية ‏الدين أو المعتقد، ووسائل تذليل تلك ‏العقبات؛ و مواصلة جهوده لدراسة ‏الوقائع والإجراءات الحكومية التي تتعارض ‏مع أحكام إعلان القضاء ‏على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين ‏على أساس الدين أو ‏المعتقد، والتوصية بالتدابير العلاجية حسب ‏الاقتضاء .‏ ودعت المؤسسة المقرر الخاص الى إجراء زيارات قطرية الى ‏تركيا ‏لتقصي الحقائق‎ ‎وتقديم تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية ‏العامة ‏والعمل على وقف تلك الانتهاكات