التنمية المحلية: التصدى بحسم لمخالفات البناء ومواجهة الفساد بكل قوة

كتب: محمد محمود أكد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة عقدت مجموعة من الاجتماعات والاتصالات مع بعض ممثلى نقابة المهندسين والخبراء المتخصصين وعدد من الوزراء المعنيين بملف تراخيص البناء، لمتابعة الاثار الاقتصادية والآليات الخاصة بتنفيذ قرار التنمية المحلية بوقف تراخيص البناء للمساكن الخاصة وإيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى لـ6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير شعراوى اليوم الثلاثاء فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى وحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات الوزارة للرد على استفسارات النواب فيما يخص قرار وقف تراخيص البناء. وأضاف شعراوى أنه كانت هناك جلسة مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الداخلية والإسكان لبحث هذا الموضوع وحول وضع المواطنين الذين حصلوا على رخصة بناء والمراكز القانونية التى اكتسبوها بحصولها على الرخصة، مشددا على أن القرار هدفه المواجهة والتصدى للمخالفات والتأكد من توافر جميع الاشتراطات البنائية وليس الإضرار بالعاملين فى منظومة البناء بالمحافظات. وقال وزير التنمية المحلية إنه سيقوم بإصدار قرار بتشكيل لجنة فى كل محافظة تتبع السيد المحافظ مباشرة وستكون برئاسة نائب المحافظ وتضم مدير الإسكان وعضوية الجهات الأمنية والرقابية ونقابة المهندسين والمكتب الفنى بوزارة الإسكان، وستتولى اللجنة المراجعة والفحص، والتقييم، لتراخيص البناء ومتابعة تنفيذ القرارات الخاصة بهذا الشأن. وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن وحدات التدخل السريع بالمحافظات والخاصة بتنفيذ إزالة التعديات على أراضى الدولة ومخالفات البناء فى المهد حققت نتائج جيدة خلال الفترة الماضية بالمحافظات بالتنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية. وأوضح الوزير أن القرار يتعلق بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وعواصم المحافظات الكبرى والمناطق ذات الكثافة السكانية والتكدس المرورى. وتابع شعراوى: "نستهدف التصدى بحسم لمخالفات البناء ومواجهة الفساد بكل قوة، خصوضا وأن هناك فساد لبعض العاملين بالإدارات الهندسية فى المحليات، كما أن هناك عجز شديد فى الإدارات الهندسية بكل المحافظات وبعضها استعانت بموظفين وعاملين خلال السنوات اللى فاتت، مما فتح مجال للفساد". وشدد وزير التنمية المحلية على أنه يتم محاسبة أى عنصر فاسد أو مقصر، وهناك وقائع كشفتها الرقابة الإدارية، وهى أعداد ليست بسيطة تم تحويلها للنيابة العامة والنيابة الادارية، واتخذنا إجراءات كثيرة وأوقفنا ترقيات بعض العاملين بالمحليات، وآخرين تم نزولهم درجة أقل عن وظائفهم". وأضاف شعراوى: "المخالفات تتسبب فى الضغط على المرافق العامة للدولة خصوصا فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وباقى عواصم المحافظات القاهرة، لافتا إلى أنه فى محافظة الإسكندرية شهدت اختلال بعض العمارات على العمارات المجاورة لها، مضيفا: "أول مرة أشوف عمارة تقع مائلة على عمارة أخرى بجوارها، فهذا قمة الفساد، بسبب مقاول بنى أى كلام وغش فى مواد البناء ولذلك نسعى لمواجهة كل هذه الممارسات بكل قوة للحفاظ على حقوق الدولة والمواطن". كما تابع وزير التنمية المحلية حديثه عن قرار وقف تراخيص البناء، قائلا: "القرار صدر فى 24 مايو الماضى، أى منذ أسبوعين تقريبا، والقرار استرشادى وليس ملزم، لكنه يعرض على المحافظين وما يصدره المحافظون بناء عليه من قرارات هى الملزمة، وسبب القرار أننا وصلنا لمستويات صعبة جداً من المخالفات والتى تحدث عنها السيد رئيس الجمهورية موخرا، ومثال على ذلك الجراجات، واحد اشترى عمارة وحول الجراج لمحلات وآخر حوله لمحل جزارة، ومنطقة بالكامل تحولت الجراجات فيها لمحال تجارية، والدولة قامت بتوسعة شوارع عديدة لأقصى درجة فى القاهرة وبعض المحافظات الاخرى، وهناك أيضا مواطنين يقومون بركن سياراتهم صف ثانى ونصف مساحة الشارع ضايعة، أيضا لابد من التصدى وضبط أماكن انتظار السيارات للعمل على لحل مشكلة السيولة المرورية فى الشوارع". وأكد شعراوى على اهتمام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بهذا الملف ووجه بالتصدى الحاسم لمخالفات البناء، وكان من الضرورى وقف التراخيص لمراجعة التراخيص التى صدرت والاشتراطات، والتصدى للمخالفات، ومدة الـ6 شهور فرصة للفحص، و سيتم خلال ساعات الاعلان عن تشكيل اللجنة بكل محافظة والتى ستتولى المراجعة والفحص، والتقييم، وذلك سيكشف أمرين، وجود مخالفة يعنى وجود عنصر فاسد فى المحليات وسيتم محاسبته، الأمر الثانى أن الرخصة لن تصدر إلا بإمضاء المحافظ.