كتب: إبراهيم شرع الله
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع الدكتور سيريل جان نون، السفير الألمانى بالقاهرة، بحثت خلاله سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والإسراع فى إجراءات المرحلة الثالثة من مبادلة الديون بين البلدين.
وأشادت وزيرة التعاون الدولى خلال الاجتماع بالتعاون الإنمائى بين مصر وألمانيا فى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والذى يعد من أفضل أشكال التعاون التنموى مع شركاء مصر فى التنمية من حيث التوافق مع أولويات الحكومة المصرية، حيث وصلت حجم محفظة التعاون إلى نحو 1.7 مليار يورو، تضمنت 48 مشروعا أبرزها إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، والصرف الصحى، إضافة إلى مشروعات يجرى تنفيذها لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، والبنية التحتية، وتحسين الخدمات العامة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت الوزيرة أن استراتيجية التعاون المصرى الألماني تركز على 4 محاور وهى قطاع الموارد المائية والري والصرف الصحى والمخلفات الصلبة، وقطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وقطاع التنمية المستدامة، وقطاع التعاون فى عدة مجالات من خلال تمويل عدة مشروعات فى مجالات التنمية الحضرية، والإصلاح الإدارى، والتنمية الاجتماعية، وتمكين المرأة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم خلال الاجتماع بحث التعاون بين البلدين فى مواجهة فيروس كورونا فى إطار المنصة التى شكلتها وزارة التعاون الدولى مع شركاء التنمية للنقاش حول الاستجابة لمواجهة هذا الوباء.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال الاجتماع أن الاصلاحات المالية والنقدية التى قامت بها الحكومة المصرية من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى ساعدت الحكومة المصرية على مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لفيروس كورونا، مؤكدة أهمية الإسراع فى إنهاء إجراءات المرحلة الثالثة من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت الوزيرة أنه تم الاتفاق على عقد المشاورات الحكومية، برئاسة وزارة التعاون الدولى عن الجانب المصرى ووزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية عن الجانب الألمانى، ومشاركة السفارة الألمانية بالقاهرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولى وبنك التعمير الألمانى، وذلك تمهيدا لعقد اجتماعات اللجنة الثنائية المصرية الألمانية، للاتفاق على التعاون المستقبلى بين البلدين.
من جانبه، أشاد السفير الألمانى لدى القاهرة، باستراتيجية وزارة التعاون الدولى الجديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية المبنية على 3 محاور رئيسية هى: المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، ودورها فى سرد المشاركات الدولية من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية وتأثيرها على المواطن وأهميتها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن مصر استطاعت تقديم تجربة جيدة فى الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وما تتخذه من إجراءات لإعادة البناء لمرحلة ما بعد انتهاء الوباء.