ملتقي الحوار يصدر تقريره "دعاوى الحسبة ... قيد على حرية الرأى والتعبير "

كتب: على طهأصدر اليوم الأحد برنامح حرية الرأى والتعبير بمؤسسةملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان  تقريره " الحسبة ... قيد على حرية الرأى والتعبير " تناول التقرير مفهوم الحسبة الذى يعد عملا تطوعيا ينطلق من أساس ورؤية دينية، حيث يراقب المحتسب أحوال الناس ومدى التزامهم بما أمر به الله أو نهى عنه، ويجعل ذلك نصب عينيه؛ وقد تم استخدامه من قبل تيارات الاسلام السياسي بكافة تنوعها، ومع تراجع فرصهم بعد 2013 حمل الراية من بعدهم بعض المحامين من أجل الظهور والشهرة وأحياناً الثروة. ولفت تقرير ملتقي الحوار الإنتباه إلى أن القانون المصري لا تتضمن نصوصه ما يسمى بقانون الحسبة، بل على العكس من ذلك يتضمن قانون المرافعات نصا واضحا وقاطعا يوجب على رافع الدعوى أن تتحقق له مصلحة شخصية، ومنذ عدة سنوات أضيف لها نص آخر بخصوص الدعاوى المطالبة بالحقوق العامة، بحيث لا ترفع إلا بمعرفة النيابة العامة، وعلى ذلك فأى شخص يرفع دعوى لا تحقق له مصلحة شخصية يقضى بعدم قبولها، وأكد التقرير ان القضاء المصرى يتسامح ازاء مثل هذا النوع من القضايا لكن لازالت البلاغات التى داب على تقديمها بعض المحامين المحتسبين تمثل سيفا على رقاب النشطاء والمبدعين والفنانين والادباء في مصر . ورصد التقرير تقديم نحو ٢١ بلاغا خلال عام ٢٠١٩ ضد بعض الشخصيات العامة في مصر من أدباء وسياسيين وفنانين فيما وثق ملتقي الحوار نحو ٣٠ بلاغا لمحتسبين خلال النصف الاول من العام الحالى جاءت اغلبها ضد فنانين مثل رامز جلال ، الفنان محمد رمضان وبعض القنوات والبرامج التليفزيونية وبعضها بحق بعض اعضاء مجلس النواب ورصد التقرير ان القضاء المصرى قضى بعدم الاختصاص الولائى في بعضها ورفض عدد كبير منها ولازالت بعض القضايا متداولة في ساحات المحاكم. وطالب ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان في تقريره النيابة العامه بإستخدام صلاحيتها في حفظ هذه البلاغات واستصدار أمرها بألا وجه لإقامة الدعوى كما طالب الملتقي بإضافة تعديلات على قانون المرافعات يقطع الطريق على الزج بساحات القضاء في قضايا حريات الرأى والابداع في مصر.