كتب: على طه
النسبة المخصصة للصحة في الموازنة العامة للدولة وهى 3% من الناتج القومي، وأنا أؤكد أنها غير كافيه لاصلاح منظومة الصحة في ظل تدهور المنظومة الصحية، هذا ما يؤكد عليه عميد كلية طب المنيا السابق الدكتور محمد إبراهيم بسيوني، فى تصريحاته لـ "دار المعارف" ويضيف الآتى:
وإصلاح المنظومة الصحية يجب أن تبدأ بقرار سياسي، ويجب إلغاء نظام العلاج على نفقة الدولة لانها كانت مجاملة لأعضاء مجلس الشعب والشورى، ليس لدينا عدالة في توزيع الخدمات الصحية بين المحافظات.
يجب علينا أن نقارن مع بعض الدول ونري كل دولة كان تصرف من موازنتها على الصحة، لنصل لنصيب جيد للفرد من الإنفاق العام للموازنة. ويجب الأخذ فى الحسبان أن ندرك أن هناك تفاوت فى الأعمار وأن كل شريحة عمرية تصرف قدر غير الأخرى. فمثلا الأطفال والشباب أقل بكثير من كبار السن، ولذلك يجب أن نحصر هذه الشرائح العمرية ونسب الأمراض المنتشرة بينهم. وهذا الحصر يقابله صعوبة في مصر لغياب المعلومات الكافية عن نسب الأمراض والشرائح العمرية.
ويوضح الدكتور بسيونى أنه إذا أرادت الحكومة إصلاح المنظومة الصحية فيجب أن تصل بالنسبة المخصصة للصحة من الموازنة العامة للدولة إلى 15 % وهذا يتم تدريجى ولا أطالب أن تكون مرة واحدة ولكن تزيد سنويا مع الرقابة الفعالة وعمل حصر للمشكلات ومحاولة حلها.
أنا لدي مشكلة مع القوانين (الكلام للدكتور بسيونى) لأنها تصدر فقط من الحكومة دون مشاركة النقابة والمجتمع المدنى وحتى مشاركة المرضى نفسهم. فيجب أن تصاغ هذه القوانين على أرض الواقع بمشاركة كافة الجهات المعنية بالمنظومة الصحية ويجب أن يكون هناك إرادة سياسية لحل تلك المشكلة.
حتى لو أصدرنا قانون التأمين الصحي الشامل، فبصدوره لن تحل المشكلة مباشرة، فيجب تكاتف كافة الجهات لتفعيل هذا القانون أيضا.
هذا القانون مبني جانب منه على الاشتراكات وهذا غير صحيح، ففى معظم دول العالم هناك ثلاث أنظمة متبعة وهى: إما أن الدولة نفسها تجمع ضرائب من الكل وهي التي تنفق على الصحة حسب الاحتياج، أو تجمع اشتراكات وهذه الاشتراكات هي التي تنفق على الصحة، والنظام الثالث هو النظام المختلط بين جزء من الضرائب والاشتراكات وهذا النظام المتبع عندنا في مصر ولكن بدون توحيد ولا نظام، فيجب أن نوحد النظام أولا ونتابعه بدقة.
وحتى يتم التوزيع العادل للكادر الطبي يجب أن نمحو تعارض المصالح الموجود فى المنظومة الصحية، فيجب أن يختار الطبيب إما أن يعمل فى القطاع الخاص أو القطاع العام أولا، وبشرط أن يأخذ الطبيب حقه ومرتب يكفل له حياة كريمة. فلا يصح أن يكون الطبيب يعمل فى مستشفيات التأمين الصحي وفى نفس الوقت لديه عيادته الخارجية فينصب كل إهتمامه على المرضى المترددين على عيادته الخاصه، وللأسف هذا الوضع منتشر جدا.
وينتهى الدكتور بسيونى إلى القول: نحن لدينا مشاكل كثيرة فى المحافظات يجب أن نعترف بها فهناك محافظات محرومة من الكثير من الخدمات الصحية ولدينا نقص كبير فى الأطباء فى أغلب المحافظات. فلا يوجد عدالة فى التوزيع بالمقارنة بالمحافظات الأخرى، فالقاهرة والإسكندرية مستأثرين بالنصيب الأكبر من الأطباء والخدمات الصحية. فمثلا محافظات في الصعيد والدلتا لا يوجد بها الكثير من التخصصات الطبية مثل أطباء لجراحة الأوعية الدموية وجراحة القلب والصدر والمخ والأعصاب، وسبب هذا يرجع إلى أن أغلب المراكز الكبيرة الطبية موجودة فى القاهرة والاسكندرية.
[caption id="attachment_478858" align="alignnone" width="741"]
د. محمد إبراهيم بسيوني[/caption]