وزراء الخارجية العرب يعلنون رفضهم كافة التدخلات الأجنبية غير الشرعية في ليبيا التي تسهم في انتشار الميليشيات المسلحة الإرهابية
وزراء الخارجية العرب يعلنون رفضهم كافة التدخلات الأجنبية غير الشرعية في ليبيا التي تسهم في انتشار الميليشيات المسلحة الإرهابية
كتبت: هبه محمد
أكد وزراء الخارجية العرب ، على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة اراضيها ولحمتها الوطنية واستقرارها ورفاهية شعبها ومستقبله الديمقراطي،مشددا على ضرورة العمل على استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لدورها في خدمة الشعب الليبي بعيدا عن اي تدخلات خارجية.
جاء ذلك في ختام أعمال الاجتماع الطارئ اليوم لبحث تطورات الوضع في ليبيا و الذي عقد عن طريق الفيديو كونفرانس ، بناء على طلب مصر وبرئاسة سلطنة عمان .
وأكد الوزراء علي اهمية الحل السياسي الشاكل للازمة الليبية وعلي دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات والتاكيد علي دور كافة المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي ومخرجات مختلف المسارات الدولية والاقليمية واخرها مؤتمر برلين.
وأكد الوزراء علي الدور المحوري والاساسي لدول الجوار الليبي وأهمية التنسيق فيما بينها في جهود انهاء الازمة الليبية.
وشدد مجلس الوزراء العرب على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية ايا كان نوعها ومصدرها التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الارهابيبن الاجانب الي ليبيا ، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد امن دول الجوار الليبي والمنطقة.
وأكد الوزراء علي أن التسوية السياسية بين جميع الليبيين بمختلف انتماءاتهم هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار اليها والقضاء علي الارهاب والأعراب عن القلق الشديد من أن التصعيد العسكري الخارجي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد امن واستقرار المنطقة ككل بما فيها المتوسط ، مع التأكيد على ضرورة وقف الصراع العسكري .
وأكد الوزراء علي رفض كافة التدخلات الاجنبية غير الشرعية التي تنتهك القوانين والقرارات والإعراف الدولية وتسهم في انتشار الميليشيات المسلحة الارهابية الساعية لنشر افكار التطرف وتغذية العنف والإرهاب ، والمطالبة بسحب كافة القوات الاجنبية الموجودة علي الاراضي الليبية وداخل المياه الاقليمية الليبية ،والتحذير من مغبة الاستمرار في العمل العسكري لتحريك الخطوط التي تتواجد عليها الاطراف حاليا تفاديا لتوسيع المواجهة.
ورحب الوزراء بكافة المبادرات والجهود الدولية وجهود دول الجوار الرامية إلي وقف العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الامم المتحدة ، مع الترحيب باعلان القاهرة بشأن ليبيا الصادر في 6 يونيو الجاري والذي يرتكز علي ان الحل في ليبيا يجب ان يستند الي الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الامن ذات الصلة ومخرجات مؤتمر برلين والقمم والجهود الدولية الاممية السابقة التي نتج عنها طرح لحل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة في المسارات السياسية والاقتصادية والامنية واحترام حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي والطلب من كافة الاطراف الليبية والدولية التعاطي بايجابية مع هذه المبادرات.
وأعرب الوزراء عن الدعم الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والهادفة إلي التوصل إلي تسوية للأزمات من خلال المسارات الثلاث في ضوء نتائج مؤتمر برلين وقرار مجلس الامن 2510 وحث سكرتير عام الامم المتحدة علي الاسراع في تسمية مبعوثه الخاص تفاديا لسلبيات الفراغ علي تحقيق التقدم المنشود في كافة المسارات.
وأكد الوزراء على ضرورة التوصل الفوري إلي وقف دائم لاطلاق النار ، والإتفاق علي ترتيبات دائمة وشاملة لتنفيذه والتحقق من الالتزام به من خلال استكمال أعمال مسار النباحثات الدائرة في اطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بجنيف برعاية الامم المتحدة والعودة السريعة لمفاوضات الحل السياسي واستكمال تنفيذ مسارات مؤتمر برلين في جانبيها السياسي والاقتصادي لتحقيق تسوية شاملة للازمة ، تمهيدا لاجراء انتخابات لتتاح الفرصة للشعب الليبي لاختيار ممثليه بحرية والانتقال لبناء الدولة الديمقراطية المدنية.
وأكد الوزراء على اهمية قيام الامم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كافة الجهات الخارجية بإخراج المرتزقة من كافة الاراضي الليبية ، والعمل علي توحيد المؤسسات العسكرية والامنية في ليبيا ضمن مسار الحل السياسي وتفكيك المليشيات وتسليم اسلحتها وفقا لخلاصات مؤمر برلين.
وأدان الوزراء كافة الانتهاكات لحقوق الانسان أيا كان مرتكبوها في كافة الاراضي الليبية ،مشددين على اهمية إيلاء الحماية لكافة الاجانب في ليبيا.
وأكد الوزراء على الدور الأساسي لجامعة الدول العربية في تعزيز التشاور والتنسبق بين الدول الأعضاء بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للازمة الليبية ، ومواصلة الجهد القائم في إطار اللجنة الرباعية والتنسيق مع الشركاء الاخرين المعنيين بالشأن الليبي وخاصة الاتحادين الإفريقي والأوروبي .
وطلب مجلس الوزراء من الأمين العام للجامعة العربية، متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير إلي المجلس في هذا الشأن وكذلك مواصلة اتصالاته ومشاوراته مع سكرتير عام الأمم المتحدة ومختلف الأطراف الليبية والتأكيد علي تعزيز دور الجامعة العربية من أجل تذليل الصعاب التي ما زالت تعترض تنفيذ الإتفاق السياسي الليبي.