كتب: محمد العوضى
نفت وزارة النقل ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيمة التعاقد الذي أبرمت هيئة السكك الحديدية بشأنه اتفاقية بروتوكول يوم السبت الماضي مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية والذي يبلغ قيمته الإجمالية 575 مليون دولار.
وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن هذا المبلغ يشمل القيمة التعاقدية لعدد 3 عقود مع الشركة بيانها كالتالي:
1 - عقد توريد 100 جرار قوة 4000 حصان منها 50 جرارا تشتمل على نسبة تجميع محلي بمصر.
2 - عقد قطع غيار و دعم فني لعدد 181 جرارا لمدة 15 عاما متضمنة عدد 81 جرارا، السابق توريدها للهيئة عام 2008 و100 جرار الجدد بما يشتمل على تدريب أكثر من 275 مهندسا وفنيا وسائقي قطارات على صيانة وقيادة الأسطول الجديد بما يحتويه من أحدث تقنيات التشغيل والصيانة.
3 - عقد تجديد وإعادة تأهيل الـ81 جرارا للشركة ضمن أسطول الهيئة حالياً الذي السابق توريدها للهيئة عام 2008.
وأشار البيان إلى أن إجمالي قيمة عقود الصيانة وقطع الغيار والتدريب تصل إلى حوالي 300 مليون دولار.
وأكد البيان أن هيئة سكك حديد مصر قد كللت مفاوضاتها المضنية خلال الشهور الأخيرة بالوصول إلى عقد مالي غير مسبوق بشهادة جميع الخبراء في مجال القاطرات والوحدات المتحركة.
وأهابت الوزارة بجميع الصفحات الإليكترونية ووسائل الاعلام تحري الدقة فيما ينشر من أخبار عن وزارة النقل.