كتب: محمد العوضى
توقعت غرفة القاهرة التجارية أن تشهد أسعار حديد التسليح المحلية ارتفاعا جديدا مع بداية شهر يوليو المقبل بما لا يقل عن 100 جنيه بالطن.
وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء والنقل بالغرفة إن هذه الزيادة المتوقعة تأتى كمرحلة أولى مع تطبيق الزيادة فى القيمة المضافة بنسبة 1%، لتصل إلى 14% بداية من العام المالى 2017/2018، موضحا أن الشركات المحلية تتجه أيضا لزيادة الأسعار عن هذه القيمة فى ظل وجود نقص فى الإنتاج المحلى، ما يجعل سيارات النقل تنتظر لمدد تبلغ أسبوعا أمام الشركات حتى تستطيع الحصول على تعاقدات التجار.
وأضاف أن السوق المحلى يعانى أيضا من عدم وجود حديد مستورد، والذى كان بمثابة أداة ضغط على الشركات المحلية لعدم زيادة أسعارها، ولكن مع تطبيق رسوم الإغراق ارتفعت التكلفة لتصل إلى 10.3 ألف جنيه للطن، لذا لم يعد هناك استيراد، وهو ما ظهر منذ بداية الربع الثانى من العام الجارى.
كان وزير التجارة والصناعة قد فرض رسوم إغراق مؤقتة لمدة 4 أشهر على واردات حديد التسليح من ثلاث دول " الصين وتركيا وأوكرانيا" بنسبة تتراوح بين 10-27%.
وأوضح الزينى أن هناك تراجعا حادا فى واردات الحديد منذ بداية العام الجارى، حيث لم تتعد 100 ألف طن خلال الربع الأول فى مقابل 100 ألف طن شهريا خلال 2016، لتخوف المستوردين من جلب بضائع جديدة للسوق فى ظل ما كان يتردد من بداية العام عن فرض رسوم الإغراق، وتساءل حول فرض رسم إغراق على الحديد الصينى فى ظل عدم دخول واردات حديد صينى منذ 2015 فى ظل تراجع الإنتاج هناك واتجاه الصين لإغلاق المصانع.
وعن كون رسم الإغراق مطبقة على ثلاث دولة فقط وأن المستوردين فى مقدورهم الاستيراد من إى دولة، أشار إلى أن المستوردين لا يستطيعون الاستيراد إلا من 5 مصانع فى دولتين فقط حاليا؛ تركيا وأوكرانيا المطبق عليهما قرار رسم الإغراق فى ظل القرار 43 لسنة 2016 الخاص بإلزام الشركات الموردة بالتسجيل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وحول آخر تطورات مشروع الشعبة الخاصة بإنشاء سوق متخصص لمواد البناء، كشف الزينى أن الشعبة تعتزم إرسال مذكرة للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزاء عقب عيد الفطر بالتفاصيل، موضحا أن الغرفة تستهدف إقامة سوق نموذجى لقطاع مواد البناء على مساحة 20 ألف فدان باستثمارات 400 مليار جنيه.
وعن اتجاه الدولة لرفع الدعم على الطاقة وتأثيره على قطاع النقل، أكد أنه حتى الآن لا توجد مؤشرات حول زيادة أسعار السولار خلال الفترة المقبلة، الأمر الذى يساهم فى عدم زيادة أسعار النقل، خصوصا وأنه لا يمثل نحو 1% من سعر السلعة، مع تأكيد جمعيات النقل البرى على نقل السلع التموينية بنفس التسعيرة الحالية.