المالية تكشف حقيقة فرض ضرائب جديدة على السلع المباعة إلكترونيًا

كتب: فتحى السايح نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن فرض ضريبة جديدة على السلع المباعة إلكترونيًا ضمن تعديلات قانون ضريبة “القيمة المضافة”، مؤكدا أنه عار من الصحة. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض ضريبة جديدة على المستهلكين على السلع المباعة إلكترونيًا ضمن تعديلات قانون ضريبة “القيمة المضافة”، موضحةً أن تعديلات القانون لم تتضمن فرض أي ضرائب جديدة على المستهلكين سواءً على السلع المباعة عبر التجارة الإلكترونية أو وسائل البيع التقليدية، وذلك في إطار تخفيف العبء عن المواطنين. وتشمل تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، إجراء إصلاحات تتعلق بتحصيل وتوريد الضريبة المستحقة على الشركات غير المقيمة، التي تُباشر أعمالاً داخل مصر، من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلاً من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية. ما يسهم التعديل في توسيع القاعدة الضريبية، عن طريق تشجيع الشركات الأجنبية على الدخول للسوق المصرية والعمل وفقًا للمعايير العالمية، وضمان سهولة وسرعة توريد الضرائب المحصلة، على النحو الذي يرسى دعائم مبادئ المنافسة العادلة، ويُساعد في خضوع سلع وخدمات الشركات غير المقيمة لنفس فئات الضريبة المفروضة على الشركات الوطنية، حيث ستتيح بيئة المنافسة العادلة من خفض للأسعار بين المنافسين الذي يصب في صالح المواطن. وتخضع السلع المباعة عبر المنصات الإلكترونية حاليًا لضريبة القيمة المضافة، ويتم تحصيل الضريبة عن طريق الشركة مباشرة إذا كانت مقيمة، أو بواسطة مصلحة الجمارك إذا كانت الشركة غير مقيمة، ويشمل التعديل المقترح آلية تحصيل الضريبة لكي تتم بشكل مباشر بين الشركة غير المقيمة ومصلحة الضرائب لضمان فاعلية وسرعة التحصيل. ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]).