الأهلى يرسل إنذار على يد مُحضر للزمالك مطالبًا إزالة يافطة نادى القرن

كتب: أحمد الطوانسى

أرسل النادي الأهلي إنذارًا على يد محضر إلى رئيس نادي الزمالك، لتعديه على العلامة التجارية للنادي الأهلي (شعار النادي)، وطالبه بإزالة لافتات نادي القرن التي تخص النادى الأهلى .

ونشر النادى الأهلى بيانًا رسميًا عبر الموقع الألكتروني للنادي، قال فيه إنه وفقًا للمادة 90 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، فقد تعدى الزمالك على العلامة التجارية للأهلي (شعار النادي) باعتباره المالك الحصري لهذه العلامة، والتي تعد أحد استثماراته الرئيسية.

وقال الأهلي في بيانه: "جاء في الإنذار (رقم ١٣٢١٥ قلم محضرين العجوزة بتاريخ ٣٠/٦/٢٠٢٠ ) أنه بتاريخ 22ــ 5ــ2000 منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم جائزة نادي القرن للنادي الأهلي، وعليه تم تغيير العلامة التجارية (شعار النادي) بإضافة نادي القرن باللغتين العربية والأجنبية أسفل الشعار، وتم تسجيل تلك العلامة التجارية بإدارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والتي اكتسبت حماية قانونية طبقًا للمادة 90 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وما زالت تتمتع بتلك الحماية".

وأضاف: "في يوم 22ــ 5ــ2020 فوجئ النادي بقيام رئيس الزمالك بتعليق لافتات بمحيط ناديه وأعلى مبانيه تحمل شعار نادي الزمالك، وشعار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وسطر أسفل الشعارين عبارة (نادي الزمالك.. نادي القرن الحقيقي).

وتابع: "وإزاء تهديدات الاتحاد الإفريقي لنادي الزمالك والتي تناولتها وسائل الإعلام المختلفة لاستخدامه شعار (كاف) بدون إذن مسبق، قام رئيس الزمالك قبل مرور 48 ساعة، وبناءً على طلب الاتحاد الإفريقي بإزالة اللافتات إلا أنه عاد يوم 31ـ5ـ2020، وقام بتعليق اللافتات مرة ثانية متضمنة شعار نادي الزمالك فقط بعد إزالة شعار (كاف)، وسطر على اللافتات الجديدة بأن نادي الزمالك هو نادي القرن الحقيقي.

ولما كان النادي الأهلي هو المالك الحصري لهذه العلامة التجارية ــ بحكم القانون ــ نوَجَه إنذارًا على يد محضر لرئيس نادي الزمالك بإزالة تلك اللافتات من محيط ناديه وأعلى مبانيه، وكذا من بطاقات العضوية لأعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، وكذلك إزالتها من الموقع الرسمي للزمالك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخه، وإلا سيقوم النادي الأهلي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد رئيس الزمالك والمدير التنفيذي؛ مدنيًا وجنائيًا؛ للحفاظ على الحقوق المحمية بحكم القانون.