د. صفوت النحاس: إصلاح إدارى شامل تتبناه الدولة.. وإجراءات قويه فى مواجهة الفساد الإدارى

كتب - محيى عبد الغنى فى حديثه لـ "دار المعارف" أكد د. صفوت النحاس الرئيس السابق للجهاز المركزى للتنظيم والادارة، أن أولى خطوات الاصلاح الشامل بدأت منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية، والتى بدأت بالاصلاح التشريعى، وكان صدور القانون رقم 81 لعام 2016، المسمى قانون الوظيفة العامة، والذى جاء بعد قانون استمر العمل به لمدة 34 عام.. ليضبط العلاقة بين الموظف، والوظيفة العامة وبين الجهاز الإدارى للدولة والوطن. القانون ولائحته وأضاف د. صفوت النحاس أن الإعداد للقانون الجديد قد استغرق وقت كبير، ويتميز هذا القانون بالاصلاح الشامل الذى تبنته الدولة.. وهو يشمل كافة حقوق وواجبات موظفى الدولة.. وتشمل بنوده مميزات متعددة ومتنوعة، لإنه ارتقى بالجهاز الإدارى للدولة، حيث أوجد علاقات منضبطة بين الموظف والدولة. وتبع ذلك إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وهذه اللائحة فسرت القانون بشكل واضح ومحدد، وقد حققت الخطوة الأولى فى عملية (الثورة الادارية).. والقانون الجديد ألزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة بتنظيم هياكل تنظيمية جديدة، وألغى إدرات شئون العاملين واستبدلها بإدارات الموارد البشرية، وهو بذلك نظم عملية الدخول للجهاز الإدارى للدولة والخروج منها، وجعل الترقيات متاحة لفئة الشباب أكثر من غيرهم من باقى الفئات، حيث جعل شرط السن الأصغر والكفاءة هما المعيار للترقى. الموازنة العامة ويواصل د. صفوت النحاس حديثه بالقول إن الموازنة العامة للدولة فى ظل القانون الجديد تحولت من موازنة (البنود والأبواب) إلى (موازنة البرامج).. وأصبحنا نراقب على المخرجات وليس المدخلات، وأصبح المعيار الآن إنفاق الأموال والمحصصات حسب البرامج والأهداف، كما أن القانون أتاح للمرأة العاملة الحصول على شهر زيادة عند الوضع لتكون مدة أجازة الوضع بمرتب 4 شهور. هيكلة الجهاز الإدارى ويلفت د.النحاس إلى أنه تمت إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة، فالدولة الآن تستخدم قواعد البيانات الألكترونيه.. ولدينا الآن منظومة بناء قواعد بيانات قومية شاملة، فأغلب الخدمات تؤدى بطريقة ألكترونية، وجارى التوسع فى تقديم هذه الخدمات الجديدة بشكل غير مسبوق. والآن توجد بطاقات وصف بكل وظيفة إدارية.. والتى تجدد الوظيفة المطلوب أن ينجزها الموظف. ويوضح د. صفوت النحاس أن القانون الجديد أعطى دورا واسعا لوحدات الحكم المحلى، وأصبحت المحليات تمارس النشاط الإدارى فى ذات المحافظات، دون تدخل السلطات الإدارية المركزية.. وجارى حاليًا تطوير أنظمة الحكم المحلى تطويراً شاملاً، وإدخال خدمات الميكنة بشكل ألكترونى واسع، وكان من الضرورى إجراء عمليات الاصلاح الإدارى لأن مواقع الخدمات هى الاحتكاك المباشر بين المواطن والجهاز الإدارى للدولة. مركز لتقييم القدارات وفى إطار الإصلاح الإدارى تم افتتاح (مركز تقييم القدارات والمسابقات) التابع للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وعندما يذهب الموظف إلى هذا المركز، يقوم المركز بتقييم قدراته من خلال اختبار ألكترونى قبل حصول الموظف على الترقية. ويتم هذا التقييم من خلال 5 محاور: الجدارات والسلوكيات وقياس القدرات واللغات والحاسب الآلى وقياس المهارت التخصصية. وجاء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة من أول أهدافه تخفيف العبء على المواطن فى تعامله مع الجهاز الإدارى للدولة، ويتزامن ذلك مع بناء قواعد بيانات قومية تسهل على المواطن التعامل بالتطبيقات الألكترونية لتقديم الخدمات. الدولة تحتاج لكل ويقول إن الدولة تحتاج لكل موظفيها، لذلك حسب الاحتياج الوظيفى مع تواصل التدريب لتطوير قدرات الموظفين، والاستفادة بمهارتهم وقداراتهم كل فى مجاله. ولتخفيف العبء على الجهاز الإدارى تقوم الدولة حالياً بنشر المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بهدف إيجاد فرص عمل منتجه تعود بالخير على المواطن (العامل) وعلى المجتمع الذى يعيش ويعمل فيه. وينهى د. صفوت النحاس حديثه بالقول من المأمول التوسع فى تطوير الجهاز الادارى للدولة بقفزات أخرى تجعل من هذا الجهاز نموذج يحتذى به على مستوى المنطقة، وقد تم إتخاذ إجراءات قويه فى مواجهة الفساد الإدارى.. وهناك خطه كل 4 سنوات هدفها مكافحه الفساد باستخدام إجراءات تنفيذيه محددة.