كتبت: سماح عطية
تقدمت قائمة "من أجل مصر" بقائمة مرشحيها - اليوم الجمعة - لانتخابات مجلس الشيوخ بغرب الدلتا والتي تضم محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.
وتضم القائمة الأسماء: محمد رشاد عثمان، محمد صبري محمد، إيهاب ابو كليلة، أحمد شعبان حسين ، باهر محمد أمين غازي، هند حنفي، دينا محمد هلالي.
وتم ملاحظة أن أحد المرشحين المحتملين بالقائمة، وهو: باهر محمد أمين غازي، يتشابه اسمه حتى الجد الثانى مع المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وهو المستشار" أسامة محمد أمين غازي، واتضح أنه شقيق المرشح المحتمل حيث قام الأخير بكتابة إقرار بذلك خلال تقديم أوراق ترشحه ضمن قائمة " من أجل مصر "ـ والسؤال هل يتعارض ذلك مع القانون؟
قال المحامى بالنقض والدستورية العليا وائل نجم لـ "دار المعارف" إن المادة " ٢٤" من القانون ١٩٨ لسنة ٢٠١٧ بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، تنص على أنه "لا يجوز أن يكون أي من رئيس أو أعضاء الهيئة الوطنية لالنتخابات، أو المدير التنفيذي أو نوابه، أو أي من أعضاء الجهاز أو العاملين به، قريباً لاحد المترشحين حتى الدرجة الرابعة في أي انتخابات, وعلى المترشح في هذه الحالة الإفصاح عن ذلك كتابة عند تقديم أوراق الترشح ليتخذ المجلس الإجراءات المناسبة في هذا الشأن, بما فيها جواز ندب من يحل محل أي من المشار إليهم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا.
وأضاف كما تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات فحص طلبات الترشح والبت فى صفات المترشحين من واقع المستندات المقدمة طبقاً لحكم المادة (11) من هذا القانون وإعداد كشوف المترشحين، لجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها الفنية ونظام عملها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، هذا الي جانب عرض القوائم وأسماء المترشحين وتنظيم الطعن عليهم.
وأكد نجم أن القانون - أيضا - قد حدد مهام الهيئة الوطنية للانتخابات والتي تمثلت في وضع وتطبيق نظام لتحديد وتوزيع الرموز الدالة على المترشحين فى الانتخاب، بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص، وتحديد ضوابط اختيار أسماء ورموز القوائم والمترشحين فى النظام الفردى.
وجدير بالذكر أن لجنة الانتخابات سوف تغلق أبواب التقدم بأوراق الترشح بعد غدا السبت أي خلال ٤٨ ساعة.
