«الضرائب» توضح حقيقة فرض ضريبة دمغة على خطوط المحمول

رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية : لم يتم فرض ضريبة دمغة جديدة على خطوط التليفون المحمول وفقاً لقانون الدمغة رقم 143 لسنة 2006

ولكن تم زيادة طابع رسم تنمية الموارد المالية وفقاً للقانون رقم 83 لسنة 2020  والذي لم يتم تعديله منذ عام ١٩٨٤. كتب:فتحى السايح أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه لم يتم فرض ضريبة دمغة جديدة على خطوط التليفون المحمول وفقاً لقانون الدمغة رقم 143 لسنة 2006  ، ولكن تم زيادة طابع رسم تنمية الموارد المالية وفقاً للقانون رقم 83 لسنة 2020  ، حيث تم زيادة طابع رسم تنمية الموارد المالية من فئة 10 قروش والتي تم اقرارها عام ١٩٨٤ إلى 2 جنيه ، وبالتالي أصبح الاشتراك السنوي لخط التليفون 8جنيه سنوياً بدلاً من 6 جنيه ، ويتم تحصيلها بواقع 68 قرش شهرياً عن كل خط تليفون وذلك بالخصم من قيمة كارت الشحن لكل خط تليفون ، مشدداً على أن هذه الزيادة لا ترجع إلى تطبيق أحكام القانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون 143 لسنة 2006 والخاص بضريبة الدمغة ، وإنما ترجع لتطبيق أحكام القانون رقم 83 لسنة 2020 والخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة. أوضح " عبد القادر " أن طابع رسم تنمية الموارد المالية لم يتحرك من فئة 10 قروش منذ عام 1984. ويهيب " رئيس مصلحة الضرائب "  بضرورة تحري الدقة فيما يتعلق بالمعلومات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي حفاظاً على الصالح العام وعدم إثارة الشائعات .