«رئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح فى مخالفات البناء»: من المحتمل أن يصدر رئيس الوزراء قرارا بمد مدة سداد رسوم جدية التصالح

كتب: على طه قالت رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان المهندسة نفيسة هاشم إنه من المحتمل أن يصدر رئيس مجلس الوزراء السبت المقبل 15 أغسطس، قرارا بمد مدة سداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء، والتى من المقرر لها أن تنتهى يوم 15 أغسطس الجارى. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقدة مساء اليوم الخميس برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، لمناقشة وقياس الأثر التشريعى لتطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء والفهم الخاطئ لتطبيق القانون.

وأكدت "هاشم" التى ترأس – أيضا - لجنة الرد على استفسارات المواطنين والجهات الإدارية و المسئولة عن اللجان المشكلة حول قانون التصالح فى ردها على أسئلة واستفسارات النواب، أنه "يوجد قرار مهم جدا بخصوص ما أثاره النواب على مدار اليوم عن مد مدة جدية التصالح فى مخالفات البناء." وواصلت "هاشم" قائلة: "كل هذه الأمور رفعناها لوزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، وقام بدوره برفعها لمجلس الوزراء فى جلسته الماضية، ويوم السبت المقبل، رئيس مجلس الوزراء وفقا لصلاحياته نأمل أنه سيتخذ قرارا بشأنها بإذن الله". وجدير بالذكر أنه كان قد تحدد يوم السبت المقبل 15 أغسطس، كآخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح، حيث تمثل رسوم جدية التصالح 25% من إجمالى قيمة المخالفة.