وزير التنمية المحلية يناقش قانون المحال العامة

كتب: محمد محمود ترأس محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الاجتماع الأول للجنة العليا للمحال العامة، بحضور النائب محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب "ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية" وممثلين عن وزارات الداخلية والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والتجارة والصناعة "هيئة التنمية الصناعية" والهيئة القومية لسلامة الغذاء وقيادات من وزارة التنمية المحلية. وبحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للوزارة، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم السبت، ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات ومنها مقترحات تصنيف المحال العامة تمهيدًا لاعتمادها من رئيس مجلس الوزراء ومقترحات تحديد فئات الرسوم، ونموذج رخصة مزاولة النشاط، ومناقشة مقترح الدليل الإرشادى للجنة العليا للتراخيص الذى سيتم نشره على الموقع الإلكترونى لطالب الترخيص. وفى بداية الاجتماع أكد شعراوى، أن القانون يمثل نقلة نوعية كبيرة ويسهل وينظم إجراءات التراخيص للمحال بأنواعها المختلفة، كما يتيح فرصة للمحال غير المرخصة لتوفيق أوضاعها والترخيص وفقًا للشروط والضوابط التى حددها القانون ووضعتها اللجنة العليا. وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الدولة تسعى من خلال قانون المحال العامة الجديد إلى تيسير وتبسيط إجراءات الترخيص على المواطنين لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى وبما يساهم فى النهاية فى دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة الإيرادات العامة للدولة. وأوضح الوزير، أن القانون نص على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وتتبعها مراكز لإصدار التراخيص بكل وحدة محلية أو جهاز مدينة فى المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، لافتًا إلى أن القانون كفل لهذه اللجنة المرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة والإشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة لذلك بهدف ترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة. وقال إنه روعى فى القانون تبسيط الإجراءات التى سيقوم بها طالب الترخيص وذلك بالتعامل مع جهة واحدة وهى مركز إصدار التراخيص وفق معدل زمنى مناسب لا يتجاوز على أقصى تقدير 90 يومًا، وكذلك التزام المركز بإصدار الترخيص خلال شهر إذا كان طالب الترخيص مستوفى للاشتراطات العامة والخاصة. وأوضح أن القانون نظم إجراءات ميسرة للحصول على الترخيص من خلال مكاتب اعتماد بالقطاع الخاص مؤهلة ومعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص وفق ضوابط وشروط تضعها اللجنة لبيان مدى استيفاء المحال العامة للاشتراطات العامة والخاصة من خلال عدة ضوابط وتسهيلات على المواطنين. وأشار إلى أن القانون تم إرساله بواسطة وزارة القوى العاملة إلى منظمة العمل الدولية فى إطار التنسيق والتعاون القائم بينهما عقب صدوره، وأشادت به المنظمة الدولية لما سيترتب عليه من تيسير لإجراءات الترخيص وتوفير فرص عمل. كما أوضح أنه تم وضع اللائحة التنفيذية للقانون والتى صدرت بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020 وبدأت اللجنة العليا للتراخيص مهامها، وتم تصنيف أنشطة المحال العامة إلى 15 مجموعة بإجمالى 316 نشاطًا. وتابع: "من المنتظر عقب اعتماد التصنيفات وصدور الاشتراطات حدوث طفرة فى نسب تراخيص المحال العامة على مستوى الدولة وفى ضوء ما يقدمه القانون من تيسيرات للمواطنين"، لافتًا إلى أن الدولة تسعى جاهدة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ هذا القانون إلى دمج المحال غير المرخصة إلى صدور تراخيص لها. ولفت إلى أنه سيتم تثبيت مواعيد غلق المحال العامة والتجارية، مشيرًا إلى أن تلك المواعيد ستساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية بالمحافظات على إعادة الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى فى مناطق كثيرة، بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج والحفاظ على المرافق العامة للدولة من مياه شرب وكهرباء وصرف صحى وإعطاء فرصة لجهود هيئات النظافة والأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية لرفع المخلفات والقمامة وتحسين مستوى النظافة. وخلال الاجتماع تمت مناقشة لموضوعات المحددة على جدول الأعمال وآليات تنفيذ القانون بما يحقق الهدف الذى تسعى إليه الدولة وبما يخدم المواطنين فى تسهيل وتيسير إجراءات التراخيص، وتم التأكيد على أهمية دور هيئة سلامة الغذاء والتعاون الوثيق بينها وبين الوزارة والجهات المعنية بهذا القانون للرقابة على المنشآت الغذائية ومنظومة سلامة الغذاء بها للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على سلامة الصادرات المصرية.