بلاغ ضد النائب محمد أنور السادات يتهمه بتشويه صورة الدولة المصرية والإستقواء بالخارج

كتبت: سلوى محمود

تقدم طارق محمود المحامي ببلاغ الي المستشار سعيد عبد المحسن المحامي العام الأول لنيابات إستئناف الأسكندرية ضد النائب محمد أنور عصمت السادات عضو مجلس النواب المصري عن دائرة تلا وأتهمه محمود في بلاغه بأنه أستغل عضويته بالمجلس وسرب تقريراً للهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسهما الإتحاد الأوروبي والبرلمان الدولي وحمل التقرير في طياته تحريضاً على مجلس النواب المصري والدولة المصرية بهدف تشويههما بالخارج في المحافل الدولية مستغلاً رئاسته للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والتي مكنته من الإطلاع على معلومات سيادية خاصة بالأمن القومي المصري وهو ما يمثل فعلاً مؤثماً لإضراره بالمصالح العليا للبلاد وتهديده للأمن القومي المصري من جراء تلك الأفعال المؤثمة قانوناً.

وأضاف أنه قد أرتكب أيضاً جريمة الإستقواء بالخارج ضد الدولة المصرية عن طريق نشر أخبار كاذبة عن وزارة الداخلية والأجهزة التنفيذية في مصر زاعماً من خلال التقارير الكاذبة التي يداوم على إرسالها للخارج وللسفارات الأجنبية عن تعنت الأجهزة الأمنية والرسمية معه وتعطيله عن أداء مهامه كرئيس للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري.

وأشار محمود الي أن تلك الوقائع مجتمعة تمثل جريمة نشر أخبار كاذبة والإستقواء بالخارج وتشويه مؤسسات الدولة بالمحافل الدولية وهي الإتهامات المعاقب عليها بنصوص المواد 188 و 77 (أ) (ب) (ج) (د) (ه) من قانون العقوبات المصري.

وطالب في ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم وإتخاذ الإجراءات اللازمة بمخاطبة رئيس مجلس النواب بطلب رفع الحصانة عن المقدم ضده البلاغ النائب محمد أنور عصمت السادات للتحقيق معه في الإتهامات الموجهة اليه ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر لحين إنتهاء التحقيقات وطلب تحريات الأمن الوطني حول وقائع هذا البلاغ من لقاءات مع سفراء ومسئولين أجانب والمستندات التي تم إطلاعهم عليها من خلال ذلك النائب.