الكويت تحدد شروط وآليات العودة للعمالة الوافدة ومنها المصريين.. وتستبعد هؤلاء

مصادر - دار المعارف كلفت الحكومة الكويتية الوزارات المعنية، ومنها وزارة الصحة والداخلية، الشؤون الاجتماعية والعمل، بدراسة تنظيم وتقنين «العودة التدريجية» للعمالة الوافدة من الخارج خلال الفترة المقبلة، بما فيها المقيمون العالقون في الدول المحظورة وعددها 31 دولة. في أواخر يوليو الماضي، كانت وزارة الداخلية الكويتية، قد بدأت قبل حوالى 3 أسابيع في تناول ودراسة ملف 70 ألف مقيم انتهت إقاماتهم وهم خارج البلاد منذ بداية أزمة «كورونا»، لتحدد مستحقي العودة منه، وفقًا لدراسة قسًمت المقيمين الـ70 ألفًا إلى عدد من الشرائح والفئات، وفق ضوابط وشروط مشددة. وقالت صحيفة «الرأي» الكويتية إن الدراسة تراعي الاشتراطات الصحية، ومتطلبات قطاعات الدولة التى تتيح دوران عجلة الاقتصاد، وذلك على غرار ما اتبعته دول أخرى في هذا الجانب والاستفادة من تجاربها، وفقًا لصحيفة  وأضافت أن: "وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، وبالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة، تعكف على إعداد هذه الدراسة ووضع الضوابط والمعايير المنظمة للعودة التدريجية للوافدين الذين يملكون إقامات سارية في البلاد." وأشارت إلى وجود ما أسمته "توجهات" على طاولة البحث تناقشها الدراسة، تتعلق بعودة محدودة للوافدين تقتصر على الفئات الوظيفية والعمالة التي تحتاجها قطاعات الدولة، "وفق تنسيق مسبق مع الجهات المعنية، إذ لن يكون بمقدور كل من يملك إقامة صالحة دخول البلاد في الوقت الراهن" كما تقول الصحيفة. تتضمن – أيضا - الدراسة "آليات تنظمية واضحة وإنشاء منصة إلكترونية لتسجيل الوافدين الراغبين بالعودة وحصولهم على موافقة مسبقة وفقاً للفئات التي سيسمح بدخولها في المرحلة الأولى والمراحل اللاحقة، وآلية الحجر الصحي، بموازاة الاعتبارات الخاصة بالرؤية الحكومية لمعالجة الاختلالات في سوق العمل وأثرها على التركيبة السكانية." وعن الفئات المسموح لها بالدخول، قالت الدراسة إنها سوف تخضع للحجر المؤسسي وفق الاقتراحات المطروحة، إذ يتم العمل على ايجاد آلية تنسيقية بين الطيران المدني والجهات الأخرى ذات الصلة، مع الأخذ بالاعتبار السعة التي ستكون متاحة ومتوافرة لاستقبال القادمين، وإعطاء أولوية العودة للفئات الأهم فالمهم، فضلاً عن تطبيق الاشتراطات الأخرى وأهمها ضرورة حصول القادمين على شهادة فحص PCR تثبت خلوهم من الفيروس.". ومن المتوقع أن توصى الدراسة بعدم عودة 3 فئات، هي: العمالة الهامشية، ومن تخطت أعمارهم الـ60 عاماً، ومن إقاماتهم على شركات وهمية ولا عمل لديها للمسجلين على كفالتها. وفي ما يخص العمالة المنزلية، قالت المصادر إن العمر والسجل الأمني سيحسمان عودة العامل من عدمه، مبيّنة أن من تخطى الـ60 عامًا لا داعي لعودته، وسيطلب من كفيله استبدال آخر أصغر سنًا به، كما لن يسمح بدخول من قيدت ضدهم جرائم جنايات وجنح وسجلهم الأمني غير نظيف. يُذكر أن في أغسطس الماضي، أكد مدير عام الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، المهندس يوسف الفوزان، أن قرار السلطات الصحية بإيقاف السفر من وإلى 31 دولة، من بينها مصر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد تتم إعادة تقييمه كل 10 أيام وفقًا للوضع الصحي، وبناءً على تعليمات السلطات الصحية الكويتية، لمجابهة انتشار عدوى كورونا. وأكد مدير إدارة الطيران المدني في تصريح صحفي، إن قرار المنع محل تقييم لدراسة عودة القادمين من هذه الدول، مشددًا على أن القرار ليس مقصودًا به دولة معينة؛ حيث إن القادمين للكويت من الدول المحظورة يمكنهم السفر لأي دولة أخرى والمكوث بها 14 يومًا.