سحر نصر: قانون الاستثمار الجديد نص على المساواة فى الفرص الاستثمارية بين الرجل والمرأة

دار المعارف أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، أن المرأة هى العمود الفقري لتنمية المجتمعات النامية ، وخاصة في أفريقيا ومصر ، موضحة أن المرأة تمثل أكثر من 50 % من سكان أفريقيا و49% من سكان مصر ، وأن السيدات في جميع أنحاء مصر يلعبن دورا كبيرا فى تعزيز استراتيجيات التعليم والصحة والفرص الاقتصادية ، مشيرة إلى أهمية مراعاة البعد الاجتماعى للمرأة فى مسؤوليتها عن التزامات الاسرة إلى جانب عملها فى الخارج. جاء ذلك خلال مشاركة سحر نصر صباح اليوم فى جلسة حول زيادة تمكين المرأة الافريقية - على هامش منتدى كرانس مونتانا بمدينة برشلونة الاسبانية - بحضور السفير جان بول مؤسس المنتدى ، وممثلين عن 15 دولة افريقية. وأعلن السفير جان بول اختيار الوزيرة نائبا لرئيس منتدى المرأة الافريقية - التابع لمنتدى كرانس مونتانا - مشيدا بدورها فى تمكين المرأة فى مصر. وأوضحت الوزيرة أن تمكين المرأة يؤدي إلى المزيد من الاستقرار والازدهار في أسرها ، مما سيؤدى إلى تقوية مجتمعاتها ، ودعت إلى ضرورة دعم سيدات الاعمال للاستثمار فى القارة ، لبناء مجتمعات قوية واقتصادات مستدامة وتحقيق الشمول المالى ، مشيرة إلى أن أغلبية السيدات يعملن في وظائف غير آمنة منخفضة الأجر ، وفرص قليلة للتقدم في أفريقيا. وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن 2017 عامًا للمرأة ايماناً من سيادته بوعي المرأة التي اثبتت مشاركتها السياسية الفعالة ، وأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق في مجتمعنا دون مشاركة إيجابية من المرأة ، فهي نصف المجتمع ، واستطاعت ان تحتل ارفع المناصب في الدولة ، فلدينا وزيرات سيدات في الحكومة ، ولدينا المرأة محافظاً لأول مرة ، و89 سيدة فى مجلس النواب وهى أعلى نسبة لدخول سيدات للبرلمان في تاريخ مصر ، وكان هذا نتاج جهود كبيرة داخل لجنة الخمسين التي وضعت دستور 2014 ، وبالفعل نصت المادة 11 منه على تمثيل المرأة تمثيلاً عادلاً. وأشارت الدكتورة سحر نصر إلى عمل الحكومة على الحفاظ على الحقوق والمكتسبات التي حصلت عليها المرأة ، والتعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة للحفاظ على هذه الحقوق ، والسعي الى أن تكون لدينا إحصاءات دقيقة حول وضع المرأة في مصر تساعد صناع القرار على اتخاذ قرارات حاسمة لصالحها. وأعلنت أن الوزارة تعمل على إنشاء مكتب لتسهيل الأعمال لسيدات الأعمال من مصر ، ومختلف الدول في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ، فى اطار الحرص على الاستماع لكافة الاقتراحات والمشاكل من سيدات الأعمال حول تحسين مناخ الاستثمار ، موضحة أن المادة 2 من قانون الاستثمار نصت على المساواة بين الجنسين في الفرص الاستثمارية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب وريادة الاعمال ، مشيرة إلى أنه سيتم قريبا عقد منتدي التمكين الاقتصادي للمرأة ، وأن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اختارات مصر لهذا المنتدي رفيع المستوى ، تقديرا لجهود مصر فى تمكين المرأة بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة.