عزت والإخوان وكاهن المعبد الجديد

كتب: عمرو فاروق

وجهت الأجهزة الأمنية المصرية ضربة مؤثرة لقيادات جماعة الإخوان في الداخل والخارج، في ظل القبض على القائم بأعمال المرشد محمود عزت، والذي ظل هاربا على مدار سبع سنوات كاملة، كان فيها بمثابة الدينامو والمحرك للكثير من الأعمال التخريبية والإرهابية المسلحة التي شهد القطر المصري.

يعتبر القبض على محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، ضربة موجعة لجماعة الإخوان وقواعدها التنظيمية، لاسيما التي تعيش حاليا مرحلة من الكمون التنظيمي أو ما يسمى وفقا لأدبيات الجماعة باستراتيجية "دار الأرقم"، أو حتى الخلايا "الحركية"، التي يتم توظيفها في تحقيق الأهداف التنظيمية.

القبض على محمود عزت من المرحج أن يوقف ويعرقل بشكل كبير تحركات الجماعة خلال المرحلة المقبلة، لاسيما أنه كان الشخصية المهيمنة والمؤثرة على مفاصل التنظيم على مدار أكثر من أربعين عاما قضاها داخل جدران مكتب الإرشاد منذ ثمانينات القرن الماضي.

محمود عزت يمثل المحرك والمشرعن الفعلي لأعمال العنف والارهاب، والمانح الأول لتشكيل وتأسيس الخلايا النوعية تحت إشراف محمد كمال، الذي حاول الانفراد بسلطة القرار والإطاحة بقيادات الجبهة التاريخية من المشهد قبل تصفيته في مواجهة مع الداخلية المصرية في أكتوبر 2016، والتي خرجت تحت مسميات متعددة مثل العقاب الثوري، وكتائب حلوان، وحركة حسم، وحركة لواء الثورة.

اعتمدت الجماعة لقواعدها التنظيمية، كتاب "فقه المقاومة الشعبية"، وحمل غلاف الكتاب توقيع محمود عزت (بابا محمود)، كرسالة تأكيدية بأن محتوى الكتاب جاء تحت إشراف مكتب الإرشاد، والقائم بأعمال المرشد، فضلا عن كتاب "دليل الحائر ومرشد السائر"، وكتاب " كشف الشبهات"، وهي دراسات شرعية وثقت إيمان الجماعة بقضية الحاكمية وتجهيل وتكفير المجتمعات،وإباحة وتوظيف العنف والقوة المسلحة لخدمة أهداف التنظيم، وفقا لما أرساه حسن البنا في كتاب "الرسائل"، وسيد قطب في كتاب "معالم في الطريق، وفي كتاب "في ظل القران" ووثيقة "رد الاعتداء"، وصارت بالجماعة وقواعدها فيما يعرف بنظرية "النكاية والارباك"، من أجل اسقاط الدولة الديمقراطية وإقامة دولة الخلافة المزعزمة.

تشهد الجماعة حاليا حالة من الفراغ التنظيمي المؤقت في ظل وجود المرشد ونوابه داخل السجن، فضلا عن عدد كبير من قيادات الجماعة المؤثرين، ما يعني أن الجماعة ستشتعل داخلها الصراعات والخلافات حول مصير إدارة ملفات السلطة والمال.

كان محمود عزت بمثابة صمام الأمان في عرقلة مساعي "جبهة الكماليون" أو "المكتب العام"، للانقلاب والإطاحة بالقيادات القطبية من المشهد نهائيا ووضعهم خلف ركام تاريخ الجماعة بعد تحميلهم فشلها ومساوئها فيما آلت إليه الأوضاع داخل التنظيم، أو ما عرف حينها إعلاميا بـ"بصراع الجبهتين"، وسعى كل منهما في التحكم في المشهد الداخلي واقتسام القطاعات والقواعد التنظيمية.

يفتح القبض على محمود عزت الباب على مصرعيه أمام طرح قضية "تدويل منصب المرشد"، والخلاص من فكرة قصره على إخوان مصر ضمنيًا، دون غيرهم باعتبار أن القاهرة مهد الحركة الأم التي تأسست على يد حسن البنا، وطور بنيانها الفكري سيد قطب، ومن ثم لايجوز نهائيا أن ينتقل منصب المرشد خارج حدود القاهرة، لاسيما في ظل وجود أزمة حقيقية موجودة منذ تسعينات القرن الماضي بين إخوان مصر وإخوان الكويت ولبنان وتونس،والتي تولد عنها ما عرف بـ"بيعة المقابر" تهربا من الصدام المباشر مع قيادات التنظيم الدولي وقتها.

القبض على محمود عزت اسقط ولايته عن التنظيم مثلما سقطت من قبل عن محمد بديع، تحت لافته أنه لاتجوز "ولاية الأسير"، لاسيما أن الجماعة على مدار السنوات الماضية عاشت أزمة الخلاف بين "ولاية الأسير"(محمد بديع)، وولاية "المسردب أو المحتفي"( محمود عزت)، ومن المرجح أن بقاء محمود عزت متخفيا في الداخل المصري على مدار السنوات الماضية، ربما كان بسبب رغبته القوية في إدارة القواعد التنظيمية من داخل القاهرة، وإجراء الكثير من التعديلات الهيكلية للكيان الإخواني، مع الاحتفاظ بالشكل العام من ضرورة إدارة شؤون التنظيم من داخل مصر وليس خارجها.

من الضروروي أن تعلن جماعة الإخوان خلال الساعات القلية المقبلة خليفة محمود عزت، أو كاهن المعبد الجديد، أمام الرأي العام من خلال بيان رسمي، لقطع الطريق على جبهات وأطراف كثيرة ترغب في اقتناص المنصب، وكرسالة تطمينية للقواعد التنظيمية داخل مصر وخارجها بأن الجماعة مازالت قادرة على الاستمرار والمواجهة في ظل الملاحقات والضربات الأمنية، فضلا عن أن الجماعة لديها سيناريوهات في عملية تدويل المناصب القيادية في حال القبض على القيادات المؤثرة وقيادات الصف الأول.

من المرجح أن لا يخرج كاهن المعبد الجديد ، عن قيادات التيار القطبي المهيمن على المشهد ومفاصل الجماعة منذ سبيعنات القرن الماضي، وعن القيادات التي كانت ضالعة في قضية تنظيم (65) الذي أسسه سيد قطب، ومن ثم يعتبر أهم القيادات المرشحة لهذا المنصب وتتوافر فيها شروط التيار القطبي، هم، محمد البحيري، المقيم حالياً بلندن، ويعتبر الذراع الاساسية لمحمود عزت في الخارج، والمتهم رقم (25) في قضية تنظيم سيد قطب، وتلميذ مصطفى مشهور، ويحظى بتأييد واسع من قواعد الإخوان التنظيمية، ويعرف بأنه قيادي حركي، وكان مسؤولا عن الكثير من الملفات الخارجية بتكليف من مكتب الإرشاد،وذهب البعض بأنه المرشد السري للجماعة خلال المرحلة الماضية، فضلا عن إبراهيم منير، المتهم رقم (30) في المجموعة الثانية لتنظيم (65)، نائب مرشد الإخوان والأمين العام للتنظيم الدولي، ويسيطر بشكل مطلق على مكتب لندن، ومختلف المشاريع الاقتصادية والمالية للتنظيم في الخارج، يضاف اليهما، يوسف ندا، الإمبراطور المالي للإخوان، والمفوض السابق للشؤون الدولية والعلاقات الخارجية للتنظيم الدولي، والمتهم رقم (44) في المجموعة الثالثة لتنظيم (65)، ويعيش بين الحدود الايطالية والسويسرية، ومن المرحج أن يتم استبعاد محمود حسين أمين عام الجماعة وفقا للكثير من الاعتبارات أهمها أنه ليس من قيادات تنظيم(65)، رغم أنه من تلاميذ مصطفى مشهور، لكنه لا يحظى باحترام القواعد التنظيمية وداخل في خلافات حادة مع قيادات الإخوان الهاربة في تركيا حول اختلاس الأموال، ومن ثم ستشهد الساعات المقبلة محاولة من المشاورات بين القيادات المؤثرة وقيادات التنظيم الدولي حول الاعلان عن كاهن المعبد الإخواني الجديد.