تقرير حقوقى: تركيا تنتهك القرارات الأممية وتقوض الجهود الدولية لإحلال السلام بالشرق الأوسط

كتب: على طه أكدت مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان" أن تركيا تنتهك القرارات الأممية وتقوض الجهود الدولية لإحلال السلام بالمنطقة، وذلك في تقرير أصدرته المؤسسة يحمل عنوان: "جهود الأمم المتحدة لإحلال السلم والأمن الدوليين في مناطق النزاع في الشرق الأوسط." ويأتى إصدار التقرير متزامنا مع احتفال العالم بـ " اليوم العالمى للسلام " الذى يحل فى تاريخ 21 سبتمبر من كل عام. وقال رئيس "ماعت" الناشط أيمن عقيل إنه: "على الرغم من الجهود الأممية التي تهدف لإنهاء النزاعات وإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، إلا إنها واجهتها العديد من التحديات، والتي وقفت عائقا لتحقيق هذا الهدف، منها نقص الموارد المالية، وانخفاض عدد القوات، بالإضافة إلى انتشار الجماعات الإرهابية، وانتهاك بعض الدول للقرارات الأممية، مثل ما تفعله تركيا في الأزمة الليبية. وأضاف عقيل أن تركيا انتهكت كافة قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار رقم، 1973 و القرار رقم 1970 الخاص بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، عندما شرعت الحكومة التركية بتهريب الأسلحة إلى حكومة الوفاق الوطني، موضحا أنها بذلك تنتهك مبادئ الأمم المتحدة، خاصة مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، حيث تتدخل تركيا في العديد من الدول، مثل سوريا وليبيا والعراق وغيرها من الدول، وتشكل هذه التدخلات تهديد رئيسي في تحقيق الأمن والسلم على المستوى الدولي، وتقويض استقرار المنطقة ككل. وفى سياق قريب رحب شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت بالمبادرة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة والتي تهدف لوقف إطلاق النار عالمياً، بهدف كبح انتشار وباء كورونا (كوفيد – 19)، والذي طالب فيها جميع الأطراف المتحاربة ومؤيديها الدوليين لوضع حد للصراعات التي تهدد حياة المدنيين في جميع أنحاء العالم وتجعلهم أكثر عرضة للوباء. وأكد عبد الحميد على أن التباطؤ في الاستجابة لهذه الدعوة يجعل المدنيين أكثر عرضة لهذا الوباء خاصة في مناطق النزاع. وأضاف مدير وحدة الأبحاث أن ما يقرب من 10 سنوات من القتال والأعمال العدائية في سوريا وليبيا واليمن، قد أدت إلى استهداف المرافق الصحية، وتدمير البنية التحتية للرعاية الصحية، والتي تعجز اليوم عن مواجهة انتشار وباء كوفيد-19 أو التعامل معه. كما يعيش النازحون جراء هذه النزاعات في مساكن معيبة ومزدحمة وخيام وملاجئ مؤقتة، وغالبًا ما يفتقر هؤلاء إلى الموارد الأساسية للصرف الصحي والنظافة، بما في ذلك المياه.