قال مايكل جمال رئيس قطاع الاتفاقيات الثنائية بوزارة الصناعة والتجارة أننا نسعى من خلال اتفاقية التجارة الحرة بين مصر- الميركسور والتى تم تصديق البرلمان الارجنتيني عليها فى مايو الماضي الى فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية فى اهم التكتلات الاقتصادية دول امريكا اللاتينية والذي يعد سوقا استهلاكيا كبيرا،لافتا الى ان حجم الناتج المحلي لدول التجمع بلغ 7ر1 تريليون دولار بمعدل نمو 1ر7% منوها إلى أن اجمالي واردات الميركسور من العالم خلال العام الماضي بلغ 235 مليار دولار خلال 2016
جاء ذلك خلال ورشة العمل الذي نظمها قطاع الاتفاقيات التجارية اليوم لنحو 25 شركة من الشركات المصدرة العاملة فى مختلف الصناعات الهندسية والغذائية ومواد البناء والاثاث والملابس للتعريف باتفاقية التجارة الحرة بين مصر- الميركسور.
وأضاف جمال انه وفقا للاتفاقية فانه سيتم التحرير التدريجي للسلع خلال 10 سنوات باستثناء مجموعة من السلع الحساسة التى سيتم تحديد كيفية تحريرها من خلال أعمال اللجنة المشتركة المنشئة بموجب الاتفاقية والتى ستعمل على ضمان حسن سير عمل وتنفيذ الاتفاقية وملاحقها والبروتوكولات الإضافية واستمرار الحوار بين الاطراف ،بالاضافة الى تقييم عملية تحرير التجارة التى انشئت بموجب الاتفاقية ،ودراسة تطور التجارة بين الاطراف وإتخاذ التوصيات الخاصة بالخطوات الاضافية اللازمة لانشاء منطقة تجارة حرة.
و بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول تجمع الميركسور (البرازيل – الأرجنتين- أوروجواي- باراجواي) خلال العام والماضي نحو 5ر3 مليار دولار منهم نحو 110 ملايين دولار صادرات مصرية و4ر3 مليار دولار واردات .
وأوضح رئيس قطاع الاتفاقيات الثنائية بوزارة الصناعة والتجارة، أن قوائم السلع التى سيتم تحريرها تتضمن 4 قوائم الأولى تتضمن إعفاء فوريا بمجرد دخول حيز النفاذ والثانية تتضمن تخفيض 25% سنويا من تاريخ دخول الانفاق حيز النفاذ والثالثة تشمل تخفيض 5ر12% سنويا من تاريخ دخول الانفاق حيز النفاذ، فيما تضمنت القائمة الرابعة تخفيض 10% سنويا من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ.
وأشار إلى أن عدد بنود قطاع السلع الكيماوية التي تضمنها القائمة الأولى يصل الى 403 بنود تمثل نحو 25 % من اجمالي البنود البالغة 1703 من أهمها صابون باشكاله وجرافيت غروي او شبه غروي. فيما بلغ اجمالي البنود قطاع الملابس والمنسوجات نحو 43 بندا بنسبة تصل الى 5ر2 % من اجمالي البنود المدرجة بالقائمة الأولى.
وأشار جمال إلى أن الاتفاقية تتضمن آلية لفض المنازعات لحل المشكلات التى تنجم عن الاتفاق بين مصر والميركسور والتى قد تؤدي الى الحد من نفاذ الصادات المصرية الى الأسواق العالمية، كما تضمن حصول مصر على حقوقها فى حالة اخلال الميركسور بالحقوق المصرية فى اطار الاتفاق .
وحول صعوبة عمليات النقل وارتفاع تكاليف الشحن قال إنه يمكن التوسع فى الخطوط الملاحية بين مصر ودول التجمع مع زيادة حجم التجارة الامر الذى سيعمل على تخفيض التكلفة فى المستقبل .
وفيما يتعلق بحجم التمثيل التجاري المصري فى دول الميركسور أوضح جمال انه يوجد مكتب للتمثيل التجاري فى البرازيل وسيتم الاعتماد مع على السفارات المصرية فى باقي الدول لتوفير كافة المعلومات والبيانات واتاحة الفرص التصديرية للمنتجات المصرية.