- أثبتت المرأة المصرية أنها شريك فاعل فى صُنع تاريخ الأمة ومساندة وطنها والدفاع عنه من أجل أمنه واستقراره
بقلم - ماجد بدران
سجّل التاريخ للمرأة المصرية مكانة سامية، وسبقت مصر الحضارات فى تولى المرأة للمناصب العُليا، فشاركت الرجل فى كل المناصب واعتلت الحُكم أو شاركت فيه، وسجّل التاريخ خلال مائة عام نضال المرأة المصرية من أجل الحرية والمساواة والحق فى التعليم والعمل على إنجازات مهمة فى مجال تمكين المرأة، وخاضت المرأة تجربة أن تكون قاضية ومحافظة ووزيرة ونجحت بجدارة.
فقد أثبتت المرأة المصرية أنها شريك فاعل فى صُنع تاريخ الأمة، فمنذ خروج المرأة للمرة الأولى فى ثورة 1919 للمطالبة باستقلال الوطن وسقوط أول شهيدة، ومرورًا بتأسيس أول اتحاد نسائى بقيادة هدى شعراوى عام 1923، وصدارة المرأة للمشهد السياسى فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وصولاً إلى نسبة 15% من التمثيل البرلمانى عام 2015، رحلة كفاح ونضال استمرت على مدار قرن سطرت خلالها تاريخًا عظيمًا من الكفاح المشرف للحصول على حقوقها وحريتها، ويشهد لها التاريخ بدورها العظيم فى مساندة وطنها والدفاع عنه من أجل أمنه واستقراره.
***
بعد صدور دستور 1956 فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر أصبح للمرأة ولأول مرة فى مصر حق التصويت والترشح فى الانتخابات البرلمانية، وبناء عليه رشّحت رواية عطية نفسها لعضوية مجلس الأمة فى انتخابات 1957 عن محافظة القاهرة ونجحت فى الحصول على 110807 صوت ودخلت التاريخ باعتبارها أول امرأة مصرية وعربية تصبح عضوًا فى البرلمان.
وكانت مصر أول بلد عربى يطبق نظام "الكوتا" وذلك فى عهد الرئيس أنور السادات، وبموجب نص دستورى أوجب التشريع المصرى نظام "كوتا" المرأة عام 1979 بتمثيل المرأة بحصة لا تقل عن 30 مقعدًا، وفى القائمة النسبية عام 1984 وصلت إلى 37 مقعدًا، وفى عام 2010 حصدت 64 مقعدًا، وفى عام 2012 – برلمان الإخوان – حصلت المرأة على 12 مقعدًا فقط.
وفى برلمان 2015 بلغت نسبة تمثيل المرأة 15% من إجمالي عدد المقاعد، وتعد أكبر نسبة مشاركة للمرأة فى تاريخ الحياة النيابية المصرية، حيث ضم البرلمان فى عضويته 89 نائبة منهن 75 منتخبات و14 معينات.
ولا شك أن وجود 89 سيدة فى البرلمان وأدائهن المشرف كان محل فخر من الجميع داخل وخارج مجلس النواب، فكان الدافع لزيادة نسبة التمثيل داخل البرلمان بشكل دستورى لا يقل عن الربع لاستكمال سلسلة نجاحهن، من أجل استمرار صوت المرأة تحت القبة فجاء التعديل بمثابة تكريم للمرأة المصرية التى أثبتت أنها جديرة للقيام بالعمل العام وكل يوم تثبت جدارتها وكفاءتها.
البرلمان القادم سيضم 142 نائبة تمثلن ربع عدد النواب، هؤلاء النائبات لهن دور كبير فى الدفع بتشريعات وقوانين جديدة تضمن تحسين أحوال المرأة وحمايتها من أى ممارسات ضارة وخطيرة لا تزال تمارس وترتكب ضدها.
***
تحديد "كوتا" للمرأة ليس غريبًا ولا اختراعًا مصريًا فهناك 169 دولة تطبق هذا النظام، و"الكوتا" تعبير لاتينى يعنى نظامًا انتخابيًا يهدف لضمان حقوق الأقليات فى الانتخابات، وتعتبر تدخلاً إيجابيًا لتحقيق المساواة والتقليل من التمييز بين فئات المجتمع.
وتقضى "كوتا" المرأة بتخصيص عدد محدد من المقاعد فى المجالس البرلمانية للمرأة، وهناك دول عديدة فى العالم تعتمد هذا النظام، وطبقًا لوثيقة بكين التى وقّعت عليها كل الدول العربية فمن المفترض أن يكون للمرأة نسبة 30% على الأقل من المقاعد البرلمانية فى الدول التى وقّعت على الوثيقة، إلا أن حضور المرأة لا يزال محدودًا فى البرلمانات العربية، ولا شك أن تعديل المادة 102 فى الدستور بشأن تخصيص 25% من مقاعد المجلس للمرأة يعد انتصارًا حقيقيًا للمرأة المصرية، وهو ما يمنحها فرصة لمزيد من المشاركة فى الحياة السياسية، وسيظل علامة فارقة فى تاريخ كفاح المرأة المصرية.
وهذا التعديل يؤكد حرص الدولة على تمكين المرأة وثقتها فى قدرات وإمكانات المرأة ودورها المشرف داخل البرلمان.
***
إن مشاركة عظيمات مصر بقوة فى الاستحقاقات السياسية السابقة وتصدرهن المشهد الانتخابى كان له أثر كبير فى إحداث التغيير، فالمرأة المصرية هى خط دفاع للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، و"الكوتا" ليست منحة من أحد وإنما حق أصيل للمرأة، فتحديد "الكوتا" يضمن للمرأة المصرية تمثيلاً سياسيًا فى الدولة، ويضمن وجودها ومشاركتها فى صُنع القرار بعيدًا عن الأهواء، ويضمن وصول صوتها ومشاركتها بشكل فاعل ومؤثر فى بناء مصر.
إن حصول المرأة على ربع مقاعد البرلمان هو عرفان وتقدير لدور المرأة، وفى واقع الأمر فإن المرأة تستحق أكثر من هذه النسبة بكثير.