الحصانة البرلمانية لا تحمى منصور من «الأوليمبية»

حالة من الجدل أثارتها أزمة مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بسبب قرار اللجنة الأوليمبية المصرية وهل يعد القرار تعدٍ على الحصانة البرلمانية؟! كانت اللجنة الأوليمبية قد أصدرت قرارا يقضى بإيقاف رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك عن مزاولة أى نشاط رياضى لمدة أربعة سنوات وتغريمه مائة ألف جنيها مع ما يترتب على ذلك من أثار ومن جانبه رد مجلس النواب فى خطاب أرسله المستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس إلى اللجنة الأوليمبية المصرية تعقيبا على قرارها مؤكدا أن مرتضى منصور يتمتع بحصانة برلمانية ولا يجوز اتخاذ أى إجراءات ضد عضو المجلس إلا بعد صدور قرار من مجلس النواب بذلك طبقا لأحكام القانون. بقلم - إيهاب حجازى اللجنة الأوليمبية المصرية أكدت أنها تمارس دورها المرسوم لها فى الدستور والقانون المصرى والمواثيق الدولية وتهيب بجموع المنتمين للوسط الرياضى إلى التمسك بالقيم الرياضية والأخلاقيات التى يتعين أن يتصف بها كل من ينتمى إلى الوسط الرياضى ليتحقق للرياضة المصرية دورها المنشود منها فى بناء مصرنا الغالية. وما بين قرار اللجنة الأوليمبية وخطاب مجلس النواب يبرز تساؤل عما توفرة الحصانة البرلمانية للنواب عند ممارسة الأنشطة العامة ليجيب الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى عن هذا التساؤل موضحا أن التعريف الدقيق للحصانة البرلمانية فى لغة العرب معناها المنع وفى لغة القانون عدم القابلية للطعن مطلقا ولكن متى يحق للحصانة أن تفعل ومتى نضعها فى موقعها الحقيقي، حتى لا تكون سبيلاً لحماية الجرائم والتجاوزات، ولتكون فى حماية المشروعية وسيادة القانون، وتوضع إرادة الشعب دائماً فوق الجميع. فى البداية لابد أن نعلم أن القرار الإدارى الصادر عن اللجنة الأوليمبية لا علاقة له بالحصانة البرلمانية فهذا قرار إدارى صادر من جهة إدارية لجهة إدارية وليس لها علاقة بالصفة النيابية أما الحديث عن الحصانة البرلمانية وكيف تحمى صاحبها من بطش الآخرين فهذا أمر آخر فالحصانة البرلمانية طبقا للدستور والقانون والتقاليد البرلمانية تؤكد على أهمية الحصانة لحماية نواب الشعب عندما يدافعون عن حقوق الناس. فعلى سبيل المثال نائب يصدم مواطن بسيارته لا علاقة للحصانة بحمايته ونائب آخر يتقاضى رشوة ونائب ثالث يسب ويقذف شخصيات عامة لا علاقة بالحصانة البرلمانية هنا لتحميه. وأكد شوقى أن الحصانة تحت القبة مطلقة وخارج القبة حصانة نسبية وهو ما يعنى ضرورة ارتباط العمل الذى يقوم به النائب بالعمل النيابى حتى يتمتع بالحصانة وفيما عدا ذلك فلا حصانة لأحد. وقال إن رد مجلس النواب على اللجنة الأوليمبية بتمتع النائب بحصانة برلمانية تحميه من المحاسبة وبالتالى قرار اللجنة «باطل» هو رد غير دقيق فالتقاليد البرلمانية والنصوص الخاصة بالحصانة وفقا للدستور هى نصوص تؤكدها السوابق البرلمانية والتى لا تلحق بالعضو إلا عندما يكون العمل أو التصرف مرتبط بصفته النيابية لكونه انسانا يحاسب على الخطأ بصفة عامة. وأكد الدكتور شوقى السيد أن قرار اللجنة الأوليمبية قرار نافذ يجوز الطعن عليه فى المحاكم ولكن ليس لمجلس النواب صلة به ولا يجوز استخدام سلاح الحصانة البرلمانية فى مواجهته إذا أنه لا يرتبط بالعمل النيابى للعضو ولا يستوجب أخذ إذن المجلس فيه فالحصانة بصفة عامة حمايتها ليست مطلقة وللأسف مجلس النواب لم يكن موفقا فى قراره بفهم الحصانة وعليه مراجعة السوابق البرلمانية حتى لا توصف الحصانة بالحصانة الملعونة، ومجلس النواب لم يكن موفقا فى نظر طلبات رفع الحصانة فى الدورات البرلمانية السابقة. فالجريمة التى يرتكبها النائب خارج حدود المجلس ولا ترتبط بأعمال المجلس لا حصانة لها فالذين يقترضون أموال البنوك ويرفضون السداد هل لهم حصانة تحميهم الإجابة لا، فلا توجد كيدية لأحد عليهم، هنا إعادة النظر فى تفسير الحصانة البرلمانية بات واجبا. وفسر شوقى صيغة القرار وشمولها بعقوبة مالية وقال أن لائحة الرياضة وميثاق الشرف الرياضى الحائز على موافقة الدولة والمشروط لتنفيذه ارتباطه باللجنة الأوليمبية الدولية وليست المحلية يعطى لها هذا الحق ومخالفة القرارات الصادرة من هذه اللجنة الدولية أن يصبح النشاط الرياضى كله على المحك وبالتالى ميثاق الشرف الرياضى واللجنة الأوليمبية الدولية لها هذا الحق بفرض عقوبة إدارية وأخرى مالية باعتبار أن النظام الرياضى مستقل ولا سلطان لأحد عليه.