وزير الخارجية ومسئول أممى يستعرضان ملف مكافحة الإرهاب الدولى

محمد وديع

أكد وزير الخارجية سامح شكري مجددا على المقاربة المصرية الشاملة في محاربة الإرهاب بمختلف روافده الفكرية وأشكاله التنظيمية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واستراتيجية الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب، واتساقا مع الأسس الأربعة التي تستند إليها الاستراتيجية والتي تشمل التعامل مع الظروف المواتية لانتشار الإرهاب، إجراءات منعه ومكافحته، بناء قدرات الدول في محاربة الإرهاب وتعزيز دور الأمم المتحدة في هذا الصدد، مراعاة حقوق الإنسان وحكم القانون كأساس لمحاربته .

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية اليوم الثلاثاء جون بول لابورد مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذي للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب ####CTED #### حيث استعرضا آخر التطورات في ملف مكافحة الإرهاب الدولي وما تبذله مصر من مجهودات على هذا الصعيد، كما تناول اللقاء آخر مستجدات الأزمة القطرية، مجددا التأكيد على تمسك مصر والسعودية والإمارات والبحرين بالمطالب التي تم تقديمها إلى الجانب القطري كشرط لاستئناف العلاقات مع قطر، وذلك على ضوء انتهاك قطر للمواثيق والأعراف الدولية عبر تدخلها في الشئون الداخلية للدول العربية، وإيوائها لعناصر وقيادات إرهابية.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن شكرى أكد على ضرورة الوقوف صفا واحدا أمام كل من يقدم يد العون للجماعات الإرهابية التي تحصد الأرواح البريئة يوما بعد الآخر، وأشار إلى أن مصر صدّقت على 11 اتفاقية من بين 19 اتفاقية خاصة بمحاربة الإرهاب، وأنها بصدد التصديق على الاتفاقيات السبع المتبقية.

ومن جانبه، ثمّن المسئول الأممي الدور المصري الهام في محاربة الإرهاب، لا سيما محاربة الفكر المتطرف عبر المنابر المصرية الوسطية، كما أشاد بدور مصر في محاربة الإرهاب من خلال عضويتها بمجلس الأمن ورئاستها للجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس، ونجاح الوفد المصري في نيويورك في استصدار قرار دولي بشأن مكافحة الفكر المتطرف في شهر مايو الماضي.

يذكر أن لجنة مكافحة الإرهاب تأسست بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1373 عام 2001 في أعقاب أحداث 11 سبتمبر، وتضم في عضويتها الدول ال 15 أعضاء مجلس الأمن، وذلك لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب، وتنسيق الجهود الدولية في هذا المجال.