ننشر كلمة الرئيس السيسى فى القمة الثلاثية بقبرص

دار المعارف ألقى الرئيس السيسى خلال مؤتمر صحفى مع نظيره القبرصى ورئيس وزارء اليونان - اليوم الأربعاء - كلمة طالب فيها المجتمع الدولى بتحمل مسؤوليته تجاه الدول الراعية للإرهاب، مؤكدا أن بعض الدول ما زالت تتدخل فى شؤون غيرها من خلال نقل المرتزقة والأسلحة إليها، وهذا مرفوض تماما. وجاء نص كلمة السيسى فى المؤتمر كما يلى: الرئيس نيكوس أناستاسيادِس، رئيس جمهورية قبرص، رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء الجمهورية اليونانية. السيدات والسادة الحضور: يسعدنى أن أتواجد معكم فى هذا البلد الصديق، ويطيب لى توجيه الشكر لصديقى الرئيس أناستاسيادس على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، فضلاً عن حسن إدارة فعاليات اجتماعنا الثامن لقمة التعاون الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان، والذى يتزامن هذا العام مع احتفالنا بالذكرى الستين لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقبرص عام 1960. وأؤكد مجددا اليوم على ما تمثّله آلية التعاون الثلاثي، منذ تدشينها عام 2014 بالقاهرة، من محفل استراتيجى لتبادل الرؤى حول سبل تطوير علاقات التعاون فيما بين دولنا الثلاث والارتقاء بها على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية، وتنسيق المواقف حيال القضايا ذات الأولوية إقليميا ودوليا، سعيا لتعظيم المصالح المتبادلة بيننا وتعزيز الاستفادة من الفرص المتاحة، وبما يسهم فى التصدى للتحديات الراهنة التى تواجه أمننا القومى. لقد أسهمت تلك الآلية فى الاتفاق على مشروعات للتعاون فى قطاعات الزراعة والنقل والسياحة والطاقة، انطلاقاً من حرصنا المتبادل على الاستفادة القصوى مما تحظى به دولنا من إمكانات وموارد تؤهلها لتحقيق تطلعات شعوبها نحو مزيد من الرفاهية والرخاء. واتساقا مع ما تقدم، وقعت دولنا الثلاث، إلى جانب شركائنا فى شرق المتوسط، على الميثاق التأسيسى لمنتدى غاز شرق المتوسط الذى لا يمثل فقط نموذجا لتشجيع التعاون الإقليمى والحفاظ على الاستقرار بالمنطقة، وإنما يعد إطارا للتوافق على محددات ومشروعات مشتركة فى مجال الغاز، لتوظيف الثروات الهائلة فى شرق المتوسط من أجل تحقيق المنافع المتبادلة، مع احتفاظ كل دولة بحقوقها السيادية اتصالاً بتلك الثروات. ومن هذا المنطلق، تنفرد آليتنا للتعاون الثلاثى بكونها قدمت نموذجين ناجحين لتعيين الحدود البحرية استنادا لقواعد القانون الدولى وبنود اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، حيث وقعت مصر مع قبرص واليونان اتفاقيتين فى هذا المجال، وهو ما يعكس الإرادة السياسية المشتركة الهادفة إلى الاستفادة من الثروات المتاحة، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة، وفتح آفاق جديدة لمزيد من التعاون الإقليمى بمجال الطاقة. السيدات والسادة، لقد شهد اجتماعنا اليوم مناقشات بناءة عكست توافقا فى الرؤى حول التطورات الإقليمية والدولية، وبالأخص فى منطقة شرق المتوسط، فى ضوء السياسات الاستفزازية المتمثلة فى انتهاكات قواعد القانون الدولى والتهديد باستخدام القوة المسلحة والتعدى على الحقوق السيادية لدول الجوار ودعم التطرف والإرهاب ونقل المقاتلين الأجانب إلى مناطق النزاعات، واتفقنا على ضرورة التصدى لتلك السياسات التصعيدية التى تزعزع استقرار المنطقة، بالإضافة إلى التنسيق مع الشركاء الدوليين لاتخاذ ما يكفل من إجراءات للحفاظ على متطلبات الأمن الإقليمى. وفى هذا السياق، جددنا دعمنا لمساعى جمهورية قبرص الرامية لإيجاد تسوية شاملة ودائمة للقضية القبرصية استناداً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على نحو يؤدى إلى إعادة توحيد شطرى الجزيرة مرة أخرى. كما تطرقنا إلى التطورات فى ليبيا، وأكدنا على أن الحل السياسى الشامل الذى يعالج كل جوانب الخلل فى الأزمة الليبية يظل هو السبيل الأوحد لتحقيق الاستقرار بهذا البلد الشقيق، وفقا لما تم الاتفاق عليه فى مسار برلين وإعلان القاهرة الصادر فى يونيو 2020، وشددنا على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضى الليبية وضرورة خروج كل القوات الأجنبية منها وتفكيك الميليشيات الإرهابية ونزع أسلحتها، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة. وتناولت محادثاتنا مختلف جوانب وتطورات عملية السلام فى الشرق الأوسط، إذ اتفقنا على ضرورة استمرار الجهود لتسوية القضية الفلسطينية على أساس مقررات الشرعية الدولية، وكذا أهمية إنهاء حالة الجمود الراهنة واستئناف المفاوضات سعيا لتحقيق هذا الهدف المنشود. واستعرضنا الوضع فى سوريا، وأشرنا إلى أن استئناف الحوار بين جميع الأطراف على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 يمثل المرجعية الرئيسية للتسوية السياسية بكل مكوناتها وعناصرها، وأعربنا عن إدانتنا لأى تواجد عسكرى غير مشروع على الأراضى السورية أو مساع لتغيير التركيبة السكانية بمناطق الشمال السورى، وجددنا التأكيد على دعم وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية. من جهة أخرى، أكدنا على ضرورة مضاعفة الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب بكل حسم وعدم التسامح مع الدول والكيانات الداعمة له تسليحا وتمويلا وتدريبا، مع انتهاج مقاربة شاملة لمعالجة كل جذوره والأسباب المؤدية له، وحث المجتمع الدولى على تحمل مسئولياته فى مواجهة من يرعى الإرهاب ويوفر له الملاذ الآمن ومختلف أوجه الدعم. وأشادت القمة بالجهود المصرية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية واستضافة أكثر من خمسة ملايين لاجئ يتمتعون بكافة الحقوق والخدمات الأساسية المتاحة للمواطنين المصريين، ووقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من سواحلها منذ عام 2016 اعتمادا على قدراتها الذاتية وانطلاقا من مسئوليتها الأخلاقية، خاصة وأن مصر لم تلجأ فى أية مرحلة لاستخدام هذه المسألة كأداة للتفاوض أو الابتزاز مع شركائها الأوروبيين لتحقيق استفادة مادية أو سياسية. وفى الختام، أود أن أعرب عن تقديرى للرئيس القبرصى، ورئيس الوزراء اليونانى على هذه المحادثات البناءة التى جرت فى إطار من المودة والصراحة، وأتطلع إلى اجتماعنا العام القادم فى الجمهورية اليونانية الصديقة.