بزيادة 475 جنيهًا.. تعليم النواب يقرر تحسين رواتب المعلمين

كتب: خالد عبد الحميد وافقت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة سامى هاشم، اليوم الأحد، على مشروع قانون تحسين رواتب المعلمين. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم. يستهدف القانون تحسين الأوضاع المالية لـ2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية، باعتبارهم الركيزة الأساسية فى المشروع القومى لتطوير التعليم، الذى يسعى لخلق جيل مبدع ومبتكر، قادر على الإسهام الفعال في بناء وتنمية وطنه. تضمن مشروع القانون إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى، وكذا إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، بما يُسهم فى تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة فى إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة، وفقًا لأحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية. وتتراوح متوسط الزيادات الشهرية المقترحة فى حزمة المزايا المالية الجديدة بمشروع القانون للمعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى من 325 جنيهًا للمعلم إلى 475 جنيهًا لكبير المعلمين وفقًا لمستوياتهم الوظيفية دون حافز الإدارة المدرسية، بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة تصل إلى 5.6 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية. كما تضمن مشروع القانون زيادة بنسبة 50% من قيمة بدل المعلم فى 30 يونيو 2020، بما يتراوح من 75 جنيهًا إلى 180 جنيهًا وفقًا للمستويات الوظيفية للمعلمين يستفيد منها 1.4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1.8 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، ومنح حافز أداء إضافى شهريًا لشاغلى الوظائف التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية بنسبة 50% من قيمة حافز الأداء الحالى فى 30 يونيو 2020، بما يتراوح من 140 جنيهًا إلى 185 جنيهًا يستفيد منها 1.4 مليون معلم، بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، إلى جانب منح مكافاة إضافية عن امتحانات النقل لكل العاملين بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية تعادل 25% من قيمة مكافأة امتحانات النقل فى 30 يونيو 2020، ويستفيد من هذه المكافأة الإضافية 1.4 مليون معلم بمتوسط شهرى يتراوح من 65 جنيهًا إلى 155 جنيهًا، كما يستفيد منها أيضًا 700 ألف موظف بمتوسط شهرى يتراوح من 50 جنيهًا إلى 155 جنيهًا، بتكلفة سنوية 2.3 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية. مشروع القانون يتضمن أيضًا إقرار حافز إدارة مدرسية يبلغ 250 جنيهًا لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد، و150 جنيهًا لوكيل المدرسة أو المعهد شهريًا يستفيد منه 110 آلاف من مديرى المدارس ووكلائهم بقطاع التعليم العام والأزهرى بتكلفة سنوية 311 مليون جنيه بخلاف الأعباء التأمينية. وينص مشروع القانون على إنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسى بالقاهرة الكبرى، بهدف تقديم الرعاية للمعلمين ومعاونيهم، ويُحدد مجلس إدارة الصندوق حزمة المزايا التى سيقدمها الصندوق للمعلمين ومعاونيهم والتى يصدر بها قرارات، وفقًا للملاءة المالية التى تحددها دراسة اكتوارية معتمدة.