د. بسنت فهمي : الحفاظ على قوة العملة ضرورة لمواجهة التحديات

دار المعارف /  صفاء مصطفي تعقيبًا على قرار البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة 0.5% للمرة الثانية على التوالي أكدت د. بسنت فهمي الخبيرة المصرفية وعضو مجلس النواب أهمية تنفيذ التوجهات الاقتصادية للرئيس السيسي، مؤكدة أن هذه التوجهات تراعي البعد الاجتماعي في القرارات التي تتخذها الدولة لمواجهة التحديات ومواصلة جهود الإصلاح الاقتصادي، ومن هذا المنطلق أكدت أهمية الأخذ في الإعتبار مراعاة البعد الاجتماعي لزوجات الشهداء والمودعين من أصحاب المعاشات ممن يعتمدون بشكل كبير على فوائد الودائع بالبنوك . كما أكدت الخبيرة المصرفية ايضا أهمية الأخذ في الإعتبار صياغة الآليات اللازمة للحفاظ على العملة المصرية من أية تأثيرات سلبية لقرار خفض الفائدة جاذبية السندات والصكوك التي تصدرها الحكومة المصرية، وإقبال المستثمرين المعاملات المصرفية بالعملة المصرية . وجدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركـزي المصـرى قررت فى اجتماعهـا الأخير الموافـق 12 نوفمبر2020، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.25% و9.25 % و8.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75%. ارتفع المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر للشهر الثانى على التوالي ليسجل 4.5% فة أكتوبر 2020 مقارنة بـ3.7% في سبتمبر 2020 و3.4% في أغسطس 2020. و جاء ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام مدفوعاً بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسى، بالإضافة إلى مساهمة السلع والخدمات المحدد أسعارها إدارياً، ولكن بدرجة أقل في أكتوبر 2020. ويأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثاني على التوالي، على الرغم من استمرار تسجيله معدلات سالبه. وفي ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 3.9% في اكتوبر 2020 مقارنة بـ 3.3% في سبتمبر 2020 من 0.8% في أغسطس 2020، والذي جاء وفقاً للتوقعات، بسبب التأثير السلبي لفترة الأساس. ومع ذلك، ظلت المعدلات السنوية للتضخم تعكس احتواء الضغوط التضخمية. وقد سجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.6% خلال العام المالي 2019/2020 مقارنة بـ 5.6% خلال العام المالي السابق. وقد جاء ذلك نتيجة تباطؤ معدل النمو خلال الربع الثاني من عام 2020، خاصةً في ضوء الإجراءات الاحتوائية لجائحة كورونا، ليسجل وفقا للبيانات المبدئية سالب 1.7%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 5.0% خلال الربع الأول من عام 2020. وجاءت الزيادة في مساهمة الاستهلاك في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لتحد بشكل جزئي من التراجع في مساهمة الاستثمارات وصافي الصادرات ولكن بدرجة أقل خلال ذات الفترة. وقد انعكس ذلك أيضاً في معدل البطالة والذي سجل 9.6% خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بـ 7.7% خلال الربع الأول من ذات العام. وقد استمرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2020 في التعافي التدريجي. وعالمياً، ما يزال النشاط الاقتصادي ضعيفاً على الرغم من بعض التعافي، كما استقرت اسعار البترول العالمية بشكل عام، واستمر تحسن الأوضاع المالية العالمية، نتيجة إجراءات التيسيير الاقتصادية، على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة. إلا أن هناك مخاطر تحيط بآفاق النشاط الاقتصادى العالمى نتيجة انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا وعودة الاغلاق وتشديد الإجراءات الاحترازية والتي ستؤثر سلباً على آفاق الاقتصاد العالمى. وفى ضوء ما تقدم ، وحيث أنه من المتوقع أن يسجل متوسط معدل التضخم خلال الربع الرابع من عام 2020 معدلات أحادية منخفضة تحت مستوى 6.0%، وهو ما يؤكد استمرار احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة على المدى المتوسط. ، ومن واقع هذه الإحصاءات، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس. ويوفر خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اللجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي ويتسق ذلك القرار مع تحقيق استقرار الاسعار علي المدى المتوسط . ووأكدت لجنة السياسة النقدية أنها تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.