الجمعيات الاقتصادية تضع حلول خارج الصندوق لإنقاذ مشروعك بالرخصة

كتب:فتحى السايح أكد المهندس فؤاد ثابت رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاقتصادية ان  اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية  اطلق مبادرة للقيادة السياسية لوضع حلول خارج الصندوق لحل مشكلات المصنعين مع مشروعك مشروعك برخصتكواوضح رئيس اتحاد الجمعيات الاقتصادية فى اكثر من 18 محافظة وإقليم لذا فاتحاد الجمعيات الاقتصادية يطالب تدخل رئاسي  فورى لإنقاذ مشروعك بالرخصة. وأوضح ثابت حتى الأن  لا أحد من المستثمرين الصناعيين يتقدم إلى هذا المشروع العبقرى كان يمكن شراء مصنع مثلا إجمالى المساحة (144م) والمساحة المغطاة (96م) سعره (1680000ج) (مليون وستمائة وثمانون ألف جنيه) الجميع يعلم أن سعر المباني لا يزيد بالمرافق عن (2200ج) وسعر الأرض لا يزيد عن (800ج) يكون الإجمالى (3000ج*96م) ويكون الإجمالي (288000ج) ( مائتان وثمانية وثمانون الف جنيه ) وفيما يلى الأسعار التي لا تتناسب مع أصحاب المشروعات الصناعية الصغيرة في المناطق والمحافظات الأتية : 1- مرغم اسكندرية سعر المتر (11680ج). 2- الغردقة سعر المتر    (9052ج). 3- الأقصر سعر المتر    (7769ج) 4- المنيا سعر المتر       (6753ج) 5- بنى سويف سعر المتر (6777ج) 6- سوهاج سعر المتر     (6542ج) فهى أسعار مغالى فيها ويمكن للاستشاريين ونقابة المهندسين أن تقوم بعمل تصميمات لتلك الأراضى  لتخفيض قيمتها لأكثرمن 50%. وقال ثابت ان اتحاد الجمعيات الاقتصادية قدم فى المبادرة والهدف منها إنجاح مشروع الحكومة في إنشاء 4300 مصنع من خلال مصنعك جاهز بالرخصة  وتم رصد عده مشاكل منذ عام 2017 حتى الان وهى: 1- المغالاه فى المبالغ الخاصة بشراء  كراسة المصنع تصل الى 4000ج أحيانا 2- المغالاه في الحصول على دراسه جدوى مبسطة للمشروع من هيئه التنمية الصناعية التي تصل تكلفتها الى 4000ج 3- الاستمرار في الحصول على 15% عن اى خدمه مقدمة لاصحاب المشروعات كضريبه قيمه مضافة مطالبيين باعفاء الخدمات التي تقدم لاصحاب المشروعات الصغيره من خلال جهاز تنميه المشروعات او هيئة التنمية الصناعية من ضريبة القيمة المضافه أسوة  بخدمات كثيره معفاه مثل الأندية الرياضية حتى يمكن مثلا من اعفاء الخدمات التي تقدم لملاعب الجولف مثلا ان ضريبه القيمه المُضافة  والمصانع الصغرى لا تفرض. 4- المغالاه في ارتفاع أسعار الأرض وكذا أسعار المباني وبالتالي سعر الوحدات وارتفاع ايجارها او بيعها مما قد يؤدى الى عدم تحقيق نجاح مشروع هام مثل مصنعك بالرخصه او تقليل الاقبال عليه لان هناك مشروعات انتهى بنائها منذ 3 سنوات وتم الدعوة باعلانات عن رغبه الهيئة  بتاجيرها او بيعها ولم يقبل عليها احد ونسبة الاقبال لاتتعدى 20% . - وبالفعل نجحت  مبادرة اتحاد الجمعيات وكان لها دور فى الإعلان عن خفض أسعار بيع الكراسات وقيام الجهاز بعمل دراسات الجدوى للمشروعات. فشكرا للوزيرةً نفين جامع ولكننا ما زلنا نؤكد ان مشروع مصنعك بالرخصة لم يحقق الغرض منه بنسبه 100% الا اذا تحقق ما طلبناه وان اعاده مشروع قانون المشروعات الصغيره الى المجلس مره أخرى بهدف تفعيله. - ومازال الجميع في انتظار الاعفاء من الضريبة العقارية للمصانع الصغيرة نظرا لعدم جواد تحصيل الضريبة من المشروعات الانتاجية او عن العقارات الانتاجيه ويساند اتحاد الصناعات هذا المطلب لانه يحقق رغبات الاف من المشروعات الصغيره - مازال مشروع مصنعك بالرخصة يمثل مشكلة كبيرة  جدا للحكومة فشل الطرح للمرة الرابعة يتم الإعلان ولا يتقدم احد والذى يتقدم لا يزيد عن 20% من الكراسات المطروحة على الرغم ان سعرها اصبح من (300ج - 500ج) بدلا من (3000ج -4000ج) والذى قام بشراء الكراسة لا يتقدم ولذلك اذا كان الكراسات التي تم بيع 20% منها فأن معظمهم لا يتقدمون والمتقدم لا يزيد عن 5% ويطالب ثابت بانشاء وزارة للصناعات الصغيرة مثل دول عظمى صناعية المانيا . وقال ثابت اتحاد الجمعيات الاقتصادية قدم من خلال  أعضاءه لنحو  6 اعضاء بارزين من مجلس الشعب و120جمعية اهليه واكثر من 30 اعلامى وبعض الجهات المانحه، واستمر الاتحاد في كتابه مواد القانون كما اوجد حلولا لكافة المشكلات ولذا جاء القانون متوافقا مع الواقع ولكن كان ضد رغبه الحكومة وعندما سأل الإعلاميين رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد ان هناك قانون يعده اتحاد جمعيات التنميه رد باستنكار لايوجد قانون والقوانيين الموجوده في مصر كافيه ونحن لانريد قوانين جديدة نحن نقدم كل الدعم والمساند للمشروعات الصغيره لانها ركيزه التقدم في هذا الوقت كانت 60% من المصانع تعمل بدون تراخيص وأضاف ثابت شارك الاتحاد الجمعيات الاقتصادية بعد ذلك في اصدار ومناقشة قانون التراخيص الصناعيه وانتظر حتى صدور لائحته التنفيذية ووجد فجوه بين القانون واللائحه وقام على الفور بعقد اجتماع بحضور هيئة التنمية الصناعية  وفرج عامر رئيس لجنه الصناعة في المجلس النواب السابق وحوالى 20 نائب من لجان الصناعه والصناعات الصغيره وتم إقرار التعديل .