وكالات
يناقش الكنيست الإسرائيلى مشروع قانون جديد مقدم من عضو الكنيست الاسرائيلي "يؤال حسون" الذى ينتمى للمعسكر الصهيوني يقضي بإخراج جميع القرى الفلسطينية التي تم ضمها للقدس بعد حرب 1967 خارج حدود "بلدية القدس" وتسليمها للسلطة الفلسطينية.
ويتضمن القانون الذى أطلق عليه مقدمه تسمية "انقاذ القدس كعاصمة يهودية ديمقراطية" تسليم مناطق شعفاط، والعيسويه، وجبل المكبر، وبيت حنينا، وصورباهر، وعدة قرى وضواحي مقدسية أخرى يقيم فيها حوالي 300 ألف فلسطيني للسلطة الفلسطينية وإخراجها خارج إطار القدس ما يعني التخلص من غالبية السكان الفلسطينيين في القدس المحتلة.
ويطالب مشروع القانون الحكومة الإسرائيلية بتقديم خطة ومسار واضحان لإنقاذ طابع القدس "كمدينة يهودية ديمقراطية" في مدة أقصاها ستة أشهر على أن تعرضه بعد ذلك على الكنيست للمصادقة عليه كاقتراح قانون حكومي.
وانفردت صحيفة "إسرائيل اليوم" المقربة من نتنياهو، بالكشف عن القانون ونصوصه اليوم الأربعاء، وأكدت الصحيفة أن كشفها هذا بمثابة سبق صحفي ينشر لأول مرة.
وجاء فى حيثيات مشروع القانون أنه "يزداد عدد الفلسطينيين في القدس بشكل متواصل فقد شكلوا عام 1967 نسبة 26% فقط من مجموع سكان القدس وهم يشكلون اليوم 40% كما ان ضم هذه القرى للقدس يسبب تعقيدات امنية بسبب عدم امكانية الفصل بين مجموعات سكانية معادية تقيم في مناطق مأهولة وعمرانية مكتظة ونفذ سكان هذه المناطق جزءا كبيرا من العمليات الارهابية التي شهدتها المدينة في العامين الماضيين".