وزير المالية: التأمين الصحي الشامل يخضع لأحدث النظم

كتب: فتحى السايح قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن قائمة الخدمات الطبية التي يتم تقديمها للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل تخضع للتحديث المستمر وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته في المؤسسات المقدمة للخدمات الطبية بمصر. لافت الوزير إلى أن توجيهات القيادة السياسية أكبر داعم لنظام التأمين الصحى الشامل يُغطى كل المتطلبات الصحية للمواطنين، ويكون أحد أدوات إصلاح القطاع الصحى، والدعامة الرئيسية لتوفير الحماية الصحية للمصريين. وأضاف أن «التأمين الصحى الشامل» نظام إلزامى، يقوم على التكافل الاجتماعى وتغطى مظلته جميع المواطنين بمصر، فى حالات المرض وإصابات العمل بكل مستويات الرعاية الصحية سواء خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية بما فى ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان والرعاية الطبية المنزلية، مع إمكانية العلاج المجانى بالخارج لمن يتعذر علاجه داخل مصر. وأشار معيط إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل تكلفة علاج غير القادرين بالتأمين الصحى الشامل. وقال إننا لدينا حتى الآن أكثر من ٢٣٠٠ خدمة طبية ما بين تدخل جراحى، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومُعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها، تغطي مختلف الأمراض. وأكد حسام صادق، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن التأمين الصحى الشامل يُغطى الأجهزة التعويضية، بما فيها الأطراف الصناعية للإعاقات الحركية، والأحذية الطبية، والكراسى المتحركة وغيرها. وأوضح أنه تم اعتماد قائمة بالأمراض المزمنة المعفاة من نسب المساهمة المقررة بالقانون عند تلقى أصحابها خدمات الأشعة، والتصوير الطبي، والتحاليل، وصرف الأدوية، وتم مد مظلة هذه القائمة لتشمل أمراض هشاشة العظام، وبعض الأمراض النفسية، والتأهيل التخاطبى والشيخوخة والنمو «العيوب الخلقية»، كما تمت إضافة أحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا.