دارالمعارف
دعا الدكتور شوقى علام،
مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، المجتمعَ الدولى بكافة هيئاته ومنظماته، والأحرار من العالم إلى تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للشعب الفلسطينى من أجل استعادة كافة حقوقه المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
كما طالب مفتى الجمهورية فى كلمته اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى الذى يوافق 29 نوفمبر من كل عام، بضرورة تحرك المجتمع الدولى والمنظمات الإقليمية والدولية، والتدخل الفورى لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق القدس ومقدساتها.
كما دعا العالم الإسلامى والعربى، بكافة منظماته وهيئاته والمجتمع الدولى، وكافة منظمات الأمم المتحدة المختصة، وفى مقدمتها (اليونسكو) لوقف تنفيذ المخططات الإسرائيلية التى تمثل تهديدًا خطيرًا على المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة.
وقال فضيلة المفتى، بحسب الموقع الرسمى لدار الإفتاء المصرية: إن المسلمين لديهم الكثير لكى يقدموه لهذه القضية المصيرية، وذلك بأن تتحول محبتنا للقدس الشريف إلى برامج عمل تتوجه إلى وجدان المسلم قبل غيره، فدائمًا ما تكون أزمتنا فى المقام الأول أزمة وعى وفَهم، فلا بد أن تعود القدس لمكانتها المستحقة فى وعينا وفى ثقافتنا العربية والإسلامية من خلال مناهج التعليم والثقافة والتربية.
وحذر فضيلة المفتى من استمرار مخططات الاحتلال الإسرائيلى لتهويد مدينة القدس المحتلة والأراضى الفلسطينية، وتغيير معالمها، وطمس هويتها الحقيقية فى إطار محاولاته المستمرة لفرض الأمر الواقع.
وأكد مفتى الجمهورية، أن أعمال الحفر أسفل المسجد الأقصى المبارك وفى محيطه وفى البلدة القديمة بالقدس المحتلة، التى تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلى، خاصة ما تسمى بسلطة الآثار الإسرائيلية، تمثل تهديدًا خطيرًا للمسجد فى ظل محاولات الاحتلال الإسرائيلى المستمرة لتهويد القدس.
ودعا مفتى الجمهورية، إلى ضرورة توعية الشباب العربى والمسلم بجذور القضية الفلسطينية، وبعروبة فلسطين الضاربة بجذورها فى أعماق التاريخ، وعدم التخلى مطلقًا عن قضية الأمة الإسلامية والعربية حتى يحصل الشعب الفلسطينى على كافة حقوقه المشروعة.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد دعت عام 1977 للاحتفال فى 29 نوفمبر، من كل عام باليوم الدولى للتضامن مع الشعب الفلسطينى (القرار 32/40 ب) فى ذلك اليوم من عام 1947، اعتمدت الجمعية العامة قرار تقسيم فلسطين (القرار 181).