الشعب التركى يسدد فاتورة «الوصفة المؤلمة» لأردوغان

دار المعارف – صفاء مصطفى زيادة معدلات الفقر وارتفاع حد الجوع ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور.. الآثار الاجتماعية السلبية للملاحقات القانونية لآلاف الأتراك.. ضحايا حملات القطاع المصرفى التركى لتشجيع القروض الاستهلاكية بخفض الفائدة تنفيذا لتوجيهات رئيسهم وتدخلاته فى السياسة النقدية، هى أزمات جديدة يعانيها المجتمع التركى جراء سياسات أردوغان ونظامه، وذلك وفق ما كشف عنه اتحاد نقابات العمال التركية، خلال تقريره الشهرى الأخير. وفقا للإحصائيات التى رصدها التقرير تم تحديد حد الجوع، الذى يشير إلى مقدار الإنفاق على الطعام الذى يجب أن تنفقه أسرة مكونة من أربعة أفراد من أجل الحصول على نظام غذائى صحى ومتوازن وكاف، على أنه 2517 ليرة تركية فيما يصل حد الفقر إلى 8 آلاف و198 ليرة، وهو المبلغ الإجمالى للمصروفات المطلوبة للمأكل والملبس والمسكن والمواصلات والتعليم والصحة وما شابه ذلك من متطلبات الحياة اليومية، ومن واقع هذه الإحصائيات تم حساب «تكلفة المعيشة» للموظف الأعزب بواقع 3 آلاف و73 ليرة فى الشهر. وكشف اتحاد نقابات العمال عن إحصاءات حد الجوع والفقر فى تركيا، مقارنة بالحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أنه اعتبارًا من مطلع العام الجاري، يبلغ الحد الأدنى للأجور 2940 ليرة، أما صافى الحد الأدنى للأجور فيبلغ 2324 ليرة. وذكرت نتائج دراسة أجراها اتحاد الأعمال العامة المتحدة التركى استنادا إلى أسعار أكثر من 77 سلعة غذائية استهلاكًا، خلال نوفمبر الماضي، أن معدل الإنفاق على السلع الغذائية ارتفع بنحو 31.6 % خلال العام الجارى فيما بلغ حد الجوع لأسرة مكونة من أربعة أفراد 3074 ليرة. وكشفت الدراسة عن ارتفاع النفقات الغذائية بما يشكل ثلث دخل الأسرة، مشيرة إلى أن الفئة الأكثر فقرا فى المجتمع التركى تضطر لتخصيص ثلث موازنتها للإنفاق على السلع الغذائية التى تشهد ارتفاعًا مستمرًا، انعكاسًا للتخبط والعشوائية فى إدارة النشاط الاقتصادى للدولة. وذكرت نتائج الدراسة أنه على مدار الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى ارتفعت النفقات الغذائية بنحو 25.8 % مما رفع حد الفقر للأسرة المؤلفة من أربعة أشخاص إلى 3074 ليرة. وأرجع خبراء اقتصاد أتراك ومراقبون دوليون، وزعماء أحزاب المعارضة أسباب ارتفاع معدلات الجوع والفقر، إلى فشل المسار الاقتصادى للرئيس أردوغان ونظامه، مؤكدين أن السياسات الاقتصادية للرئيس أردوغان أهدرت موارد الاقتصاد التركى لصالح تمويل أنشطه مشبوهة خارج وداخل الحدود التركية. اقرأ باقى التقرير فى العدد الجديد من مجلة أكتوبر، حاليا بالأسواق...