بعد واقعة انتحار طفلة الهرم بسبب زوجها.. النيابة العامة تحذر من زواج القاصرات

كتب: جهاد السعيد أشارت النيابة العامة إلى آثار زواج القاصرات الخطيرة والتي قد تودي بحياتهن وتجحف بحقوقهن المقررة شرعًا وقانونًا، إذ كان لعدم إطاقة المجني عليها وزوجها أعباء زواجهما المادية والمعنوية أثر بالغ في إقدام الأولى على الانتحار وشروع الثاني فيه، جاء هذا بعد واقعة طفلة الهرم المنتحرة بعد ضرب زوجها لها. وتؤكد النيابة العامة أن ما استقرت عليه حضارات الأمم المختلفة وما أقرته الشرائع السماوية وسنته التشريعات -بما يوافق عرف كل عصر ومصر- من تحديد السن المباح الزواج فيه على معيار إطاقة الفتيات أعباء الزواج المادية والجسدية والنفسية، دون الاكتفاء ببلوغهن جسديًا حتى ولو رضين هن وولاة أمورهن بالزواج، هو حفاظ على حقوق المرأة وحقوق الزوجين معًا وصيانة لحياتهما وضمان لنجاح زواجهما وإدارة شئون حياتهما ورعاية أبنائهما، مهيبة بالمجتمع المصري الإحجام عن تزويج القاصرات على سند من فهم مغلوط لوقائع في التراث حُرفت أحداثها والفقه المستمد منها، على نحو ما بينته مرارًا مؤسسات الدولة الدينية الرسمية. وتؤكد النيابة العامة أيضا تجريم القانون مثل هذه الزيجات بنصوص قانون العقوبات والقوانين الخاصة، بما يندرج تحت جرائم تعريض الأطفال للخطر واستغلالهم وعقد زواجهم على خلاف الشروط المقررة قانونًا، وتؤكد تصديها الحازم لمثل هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها والمشاركين فيها بما نصه القانون وخولها من إجراءات، إيمانًا منها بأهمية الحفاظ على حقوق المرأة والأطفال وصيانة الحياة الزوجية.