كتب: محمد العوضى
قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن التأشيرات العامة لقانون الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2017/2018 التى صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الخميس، تمنح وزير المالية الحق فى التخصيص من الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة.
وأضاف أن ذلك بهدف مواجهة الحتميات القومية أو الظروف الطارئة أو المصروفات أو الالتزامات التى لم يتم مراعاتها عند إعداد مشروع الموازنة العامة أو غيرها من الضرورات فى إطار المعايير، التى يعرضها مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن التأشيرات تمنح لوزير المالية أيضا الحق فى زيادة اعتمادات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة مقابل زيادة موازية فى الإيرادات بما تستخدمه مما يرد لها أو يخصص لها من مساعدات ومنح وهبات وتبرعات محلية وخارجية وإيرادات مجنبة لأغراض محددة أو من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص أو قروض محلية وخارجية.
ولحل مشكلة التشابكات المالية أوضح الوزير أن التأشيرات العامة تمنح وزير المالية الحق لتسوية المديونيات بين الجهات المختلفة وتسوية مستحقات الضرائب والجمارك والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى طرف الجهات العامة من التمويل الذى تتيحه الخزانة العامة لتلك الجهات، مع جواز زيادة رؤوس أموال الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التى تسهم فيها نتيجة تلك التسويات على أن يتم مراعاة تسوية مستحقات الجمارك والضرائب أولا، وشريطة ألا يترتب على تلك التسويات أية أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن التأشيرات تشدد أيضا على عدم صرف او تخصيص أى مبالغ لدعم موارد صناديق التأمين الخاصة إلا فى حدود المخصص لها بالفعل بموازنات تلك الجهات مع حظر صرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين على موازنات الجهات العامة.
وترشيدا للإنفاق العام، قال الوزير إن التأشيرات تنص أيضا على حظر إصدار الجهات العامة المختلفة أى قرارات مالية لزيادة نظم الحوافز والمكافآت أو منح أى مزايا مالية اخرى تجاوز النظم المقررة قانونا إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبناء على عرض من وزير التخطيط وموافقة وزير المالية.
وأشار إلى أن التأشيرات تنص أيضا على حظر استخدام وفورات المزايا المالية والاعتمادات المدرجة باب من أبواب الموازنة العامة والتى تقررت بموجب الاستحقاقات الدستورية المخصصة للصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى فى غير الأغراض المخصصة لها إلا بموافقة وزير المالية، كما يحظر استخدام اعتمادات نفقات الصيانة والضرائب والرسوم أو استخدام وفوراتها فى أى أغراض خلافا للمخصص لها.
وأضاف أن التأشيرات تؤكد أيضا عدم جواز تجاوز جملة اعتمادات تعويضات العاملين بجهات الموازنة عن جهود غير عادية والمكافآت التشجيعية إلا بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وفى حدود وفورات باب الأجور وتعويضات العاملين، ويستثنى من ذلك وزير المالية الذى يحق له الموافقة على تجاوز اعتمادات المكافآت التشجيعية أو حوافز العاملين بنسبة لا تزيد عن 3% من الزيادة الحقيقية فى الحصيلة الفعلية للإيرادات عن التقديرات الخاصة بكل جهة أو من قيمة الوفورات الفعلية فى اعتمادات النفقات العامة التى تتحقق نتيجة تنفيذ أنظمة خاصة لترشيد الإنفاق العام.
وأكد أن التأشيرات تشدد أيضا على عدم جواز استخدام الاعتمادات المالية المخصصة لوسائل الانتقال بموازنات الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية فى شراء سيارات الركوب ايا كان الغرض منها إلا بعد موافقة وزير التخطيط بالنسبة للسيارات الأقل من 4 سلندر وموافقة رئيس مجلس الوزراء على ما زاد على ذلك وفى جميع الحالات تعطى الأولوية لوسائل النقل المنتجة محليا ، كما يحظر على الجهات العامة إدراج سيارات ضمن عقود توريد المشروعات التى تقوم بها ، وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما أشار إلى أن التأشيرات العامة قد تضمنت ضوابط لصرف الإعانات التى تقدمها الدولة للمراكز الخاصة بالمرأة والأسرة والطفولة وبعض الجمعيات الأهلية المعنية بالعدالة الاجتماعية والمدارس الخاصة حيث أكدت التأشيرات على ضرورة أخذ موافقة الوزير المختص بكل من هذه الملفات قبل الصرف بجانب استمرار رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على تلك الجهات.
وحول التعيينات الجديدة والترقيات أوضح الوزير أن التأشيرات العامة قد وضعت ضوابط لذلك بأن حظر الإعلان عن شغل وظائف أدنى فئات التعيين وكذا تمويل درجات وظائف الإدارة العليا لشغلها بكافة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة إلا بموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية فى ضوء دراسة الجهاز المركزى لتنظيم والإدارة ويتعين على هذه الجهات قبل التقدم للسلطة المختصة بمشروعات قرارات شغل الوظائف العامة بمختلف مستوياتها سواء عن طريق التعيين أو الترقية ، التأكد من ان الوظائف المطلوب شغلها واردة بذات الاسم والدرجة فى جداول ترتيب الوظائف المعتمدة وإنها وظائف شاغرة فى موازنة الجهة عن ذات السنة المالية التى يجرى فيها شغل هذه الوظائف.
ولضمان سرعة تنفيذ المشروعات العامة أوضح الوزير إن التأشيرات تمنح وزير التخطيط الحق فى زيادة استثمارات المشروعات سريعة التنفيذ لعنصر أو أكثر من مكوناتها أخذا من الوفورات الاستثمارية المحققة بذات الجهة أو من جهات آخرى أو من الاحتياطيات العامة، على ان تقوم الجهات العامة المختلفة بتوحيد المواصفات الفنية للمبانى الإدارية التى يتم إنشائها على مستوى الجمهورية عن طريق تعيين نمط لتوحيد اشكال المبانى الخاصة بكل وزارة نماذج محددة خاصة بكل وزارة، لضبط التكلفة وعدم المغالاة من محافظة لأخرى أو من جهة إسناد لأخرى مع ضرورة الاهتمام بربط النفقة الاستثمارية بالعائد المحقق منها على مستوى الاقتصاد القومى.
وقال إن التأشيرات تمنح وزير التخطيط أيضا الحق فى نقل المخصصات المالية بين عناصر المشروع إذا كان النقل يرجع لتغير الأسعار أو يسهم فى الإسراع فى التنفيذ أو لمواجهة كل من الرسوم الجمركية على الواردات الرأسمالية والقيمة المضافة والفوائد المستحقة على المشروع قبل بدء تشغيله أو لتدبير النقد المحلى لمشروعات اعتمدت لها قروض أو تسهيلات أو منح إضافية خلال العام المالى وذلك من وفورات المشروع نفسه أو وفورات استثمارات الجهة التابع لها أو من الاحتياطيات العامة التى لم توزع.
واختتم وزير المالية تصريحاته بتأكيد حظر التأشيرات العامة للموازنة على الجهات العامة تجاوز اعتماداتها السنوية بالخطة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018 مهما كانت الأسباب، إلى جانب الالتزام بعدم استخدام مخصصات الضرائب والرسوم الجمركية وفوائد وأقساط القروض المستحقة عليها فى غير الغرض المخصص من أجله على أن يكون لهذه المستحقات الأولوية فى السداد.