كتب: مصطفى يحيى
عقد محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، مؤتمر صحفيا، في فرع النادي بالجزيرة، اليوم السبت، للحديث عن أزمة اللائحة الاسترشادية، التي أصدرتها اللجنة الأولمبية.
وقال طاهر إن الأهلي لم يدخل في أزمات مع أي جهة، وإنج مجلس الإدارة يبحث عن حقوق الأهلي في إصدار لائحة خاصة به، مضيفا أن قانون الرياضة رغم إيجابياته إلا أنه به بعض العوار، ولا يشجع على الاستثمار، ورغم أن القانون صدر لمنع التدخل الحكومي وتعظيم دور الجمعيات العمومية وتشجيع الاستثمار في الرياضة، إلا أنه تم وضعه دون حوار مجتمعي.
وشدد على أنه رغم ذلك فإن الأهلي ملزم بعد صدور القانون بمساندته، بعد اتفاق النادي مع وزير الرياضة أن الرياضة المصرية تعيش مرحلة انتقالية، ثم يتم تغييره خلال الفترات المقبلة، محذرا من وجود أزمات منتظرة حال تطبيقه.
وأكد أن الميثاق الأولمبي لم يعط اللجنة الأوليمبية الحق في إصدار لائحة للأندية، لكنه يمنح الأندية هذا الحق، فالمواثيق الأولمبية تحظر التدخل من أي سلطة في شؤون الأندية والاتحادات.
ونوه بأن لائحة الأهلي الجديدة لا تخالف المواثيق الأولمبية، وأن الأهلي يعترض على مركزالتسوية والتحكيم برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية، لأنه أمر مخالف للقوانين، إذ أن هذا المركز لا بد أن يكون مستقل ومكون من مستشاريين قانونيين.
وأوضح طاهر أن اللائحة الاسترشادية تعتبر "تفصيل" لحساب اللجنة الأولمبية المصرية، فهناك بند خطير فيها، وهو وجود حق للجنة الأولمبية أن تغير أي بند بها، وهو الأمر الذي يرفضه مجلس إدارة النادي الأهلي.
وتابع رئيس الأهلي، أن من الأمور الهامة أن اللائحة الخاصة بالنادي –صدرت عام 1907، قبل إنشاء اللجنة الأوليمبية وقبل القانون وقبل وزارة الرياضة- نصت أن يكون للأهلي لائحة خاصة به، وتليق بكيانه.
وأوضح أنه لا يليق بمن تهرب من التجنيد أن يكون عضوا بمجلس إدارة النادي الأهلي، كما أن توقيت الجمعية العمومية في أغسطس يجعل اكتمال الجمعية العمومية بـ12500 عضو أمر تعجيزي، ومن ضمن مساوئ القانون.
وعقد محمود طاهر، رئيس الأهلي، مؤتمرا صحفيا بمقر النادي، لاستعراض لائحة النظام الأساسي للنادي المقرر اعتمادها، تمهيدا لنشرها وتوزيعها على أعضاء النادي، قبل التصويت عليها في اجتماع الجمعية العمومية المقبل المقرر عقده نهاية شهر أغسطس الحالي على مدار يومين.
