كتب: خالد عبد الحميد
عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، اليوم الأحد، ثاني جلسات الاستماع حول قانون الإجراءات الجنائية، وتستكمل عقد جلساتها يومى الثلاثاء والأربعاء، حيث تستمع إلى رؤية أساتذة القانون الجنائى بالجامعات وممثلى حقوق الانسان ومجلس نقابة المحامين ونقيبهم ونقباء النقابات الفرعية، وذلك بمقر قاعة مجلس الشورى بمقر البرلمان.
وكانت اللجنة قد عقدت أولى جلسات الاستماع، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، يوم الأربعاء الماضي، بحضور ممثلين عن وزارة العدل والنائب العام وعدد من المستشارين ورؤساء المحاكم.
وأشار المستشار بهاء أن اللجنة تهدف إلى تغيير منظومة العدالة فى مصر، حيث ستبدأ اللجنة بعد الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية فى مناقشة تعديل كامل لقانون العقوبات، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية لم يتغير منذ عام 1950 وأيضًا قانون العقوبات لم يتغير منذ سنة 1937، مشيرًا إلى أن نصوص تلك القوانين كانت تعالج الوضع فى مصر عندما كان عدد سكانها 17 مليون مواطن واليوم عدد السكان وصل لـ100 مليون وتغيرت الظروف وتغير معيار الضمانات الدستورية ومفاهيم حقوق الإنسان أيضًا.
وأوضح أبو شقة، أن البرلمان يسعى لكى يكون قانون الإجراءات الجنائية قانون عصرى حديث يحقق الضمانات الدستورية التى تحقق حياة آمنة مستقرة للمواطن المصرى، مشيرًا إلى أن اللجنة ستنتهى من القانون مع نهاية شهر سبتمبر وسيكون جاهزًا للمناقشة فى الجلسة العامة مع بداية دور الانعقاد تمهيدًا لإقراره.
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يجب أن يشمل على ضمانات غير مسبوقة تضاهى أحدث الضمانات فى قوانين الإجراءات بالعالم، موضحًا أن القانون تضمن ضوابط للمنع فى السفر، حيث لم تكن هناك نصوصًا ينظمها القانون بما يحقق النص الدستورى فى حرية الإنسان ومنها حرية التنقل.
ومن جانبه، وجه النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، الشكر للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على موافقته على انعقاد اللجنة بشكل مستمر خلال العطلة البرلمانية فى سابقة هى الأول من نوعها فى البرلمان المصرى، مشيرًا إلى أن موافقة رئيس المجلس جاءت من منطلق أنه رجل قانون ويعرف أهمية قانون الإجراءات الجنائية، ولذلك أعطى للجنة الفرصة لدراسة القانون.
وقال الشريف، إن اللجنة ستستمع خلال اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل إلى أساتذة القانون الجنائى بالجامعات المصرية وممثلين عن حقوق الإنسان فى فلسفة العامة قانون الإجراءات الجنائية، لافتًا إلى أن اللجنة ستمنح الحضور 15 يومًا لتقديم آرائهم مكتوبة بشكل تفصيلى فى القانون .
وأضاف وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن نفس الأمر سينطبق على اجتماع اللجنة يوم الأربعاء، الذى ستستمع فيه اللجنة لمجلس نقابة المحامين ونقيب المحامين والنقباء الفرعين، موضحًا أن اللجنة ستبدأ خلال شهر سبتمبر فى عقد اجتماعات لدراسة ردود القضاة وأساتذة الجامعات والمحامين ومناقشة النواب للقانون، مشيرًا إلى أن اللجنة ستنتهى من القانون مع نهاية سبتمبر ليكون جاهزًا لتسليم تقرير اللجنة بشأنه إلى الأمانة العامة للبرلمان مع بداية انعقاد المجلس فى شهر أكتوبر المقبل.
وأوضح الشريف، أن هناك رغبة لدى أعضاء اللجنة تشمل عدم التقييد بتعديلات الحكومة على القانون التى تضمنت 270 مادة، مشيرًا إلى أن تعديلات النواب قد تشمل باقى نصوص القانون التى لم تمتد إليها يد الحكومة فى تعديلاتها.
وأشار وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن من أبرز ما تم طرحه خلال جلسة الاستماع للقضاة يوم الثلاثاء الماضى التوافق على إلغاء تسبيب الأحكام الغيابية مطالبين بضرورة الحكم الغيابى ما دام المتهم لم يحضر فلا يجب إلزام القاضى بتسبيب الحكم وكتابة أسبابه، كما طالب القضاة بإلغاء نظر القضايا فى الاستئناف بالتوكيل، مشيرًا إلى أن هذه وجهة نظر جديرة بالدراسة.