قال اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال زيارته لجزيرة الوراق، اليوم - الأحد: "لن نطرد مواطنًا والأهالى سيحصلون على حقهم، ولن نسمح بالشائعات".
وأعلن عن تشكيل لجنة من وزارات الرى والزراعة والإسكان، وهيئة المساحة العسكرية، لتسعير مبانى جزيرة الوراق بتكلفة مالية عادلة للمواطن والدولة.
وأكد للأهالى: "نريد توفير مسكن صحى ونظيف بأسلوب قانونى، ونرفض البناء على أملاك الدولة بغرض المتاجرة، كما نريد الحفاظ على طرح النهر، وإخلائه لإنشاء طريق دائرى حول الجزيرة".
وأضاف: "نقترح على المواطنين الذين بنوا على نهر النيل بالمخالفة للقانون الحصول على سكن فى حى الأسمرات، أو فى الإسكان الاجتماعى، لأننا لن نتخلى عنهم".