مهنى أنور يكتب: الابتزاز السياسي فى بيان البرلمان الأوروبى
مهنى أنور يكتب: الابتزاز السياسي فى بيان البرلمان الأوروبى
حسنًا فعل مجلس النواب المصرى فى رده السريع والحاسم على بيان البرلمان الأوروبى رافضًا كل ما جاء فيه حول حقوق الإنسان مؤكدًا أن له أهدافًا مسيسة.
لقد كان مجلس النواب أسرع من أى جهة أخرى، فهو المختص كبرلمان مصر للرد على بيان البرلمان الأوروبى بلهجة شديدة، حيث أكد مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، أن البيان الصادر من البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر غير مقبول لما تضمنه من مغالطات واضحة وأن مجلس النواب المصرى يرفضها رفضًا كاملاً، حيث وصف البيان بأنه يعبر عن أهداف مسيسة ونهج غير متوازن، وطالب مجلس النواب البرلمان الأوروبى بعدم تنصيب نفسه وصيًا على مصر وضرورة البُعد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية وانتخابية، حيث عبر مجلس النواب رئيسًا وأعضاءً عن دهشته من افتئات البرلمان الأوروبى على الإجراءات القضائية والحُكم عليها فى حين أن الفصل بين السلطات وعدم التدخل فى أعمال السلطة القضائية من صميم دولة القانون وأن بيان البرلمان الأوروبى مغاير للواقع وغير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية.
الأهم فى هذا الرد أن مجلس النواب طلب من البرلمان الأوروبى أن يوجه نظرة موضوعية للجهود المصرية فى حفظ الأمن والاستقرار على المستويين الداخلى والإقليمى خاصة فى مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فى ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والجهود الواضحة لتحسين معيشة المواطن المصرى والطفرة التنموية التى لم تتوقف حتى فى أثناء مواجهة جائحة كورونا ومكافحة الإرهاب.
ويوم الأحد الماضى رفض البرلمان العربى قرار البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإن سان فى مصر، حيث أكد عادل عبد الرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى، رفضه القاطع لقرار البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، وأضاف أن ذلك يعتبر تدخلاً سافرًا فى الشئون الداخلية للدولة المصرية واستمرارًا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التى يصدرها البرلمان الأوروبى بشأن حقوق الإنسان فى عدد من الدول العربية لأن به مغالطات وادعاءات باطلة تستند إلى تقارير مشبوهة ومعلومات كاذبة لا أساس لها من الصحة وتنم عن تحامل صارخ ضد مصر.. وهو ناتج عن جلسات استماع لعناصر الجماعة الإرهابية الهاربين.
ما لاحظته وسعدت به سرعة الرد على مغالطات بيان البرلمان الأوروبى من مختلف الأحزاب المصرية وأيضًا رد مجلس الشيوخ، حيث أكد المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن بيان البرلمان الأوروبى استقى معلومات غير حقيقية من مصادر شيطانية تعمل ضد مصر، وأن البيان تغافل الجهود المشهودة فى ملف حقوق الإنسان فى السنوات الماضية، حيث حرصت الدولة المصرية على الالتزام بكل المعايير الدولية بما يضمن احترام الكرامة الإنسانية وإعلاء مبادئ الديمقراطية.
نحن نقول هنا للبرلمان الأوروبى ومن أصدروا بيانهم المملوء بالمغالطات والتزييف إن مصر دولة ذات سيادة وقرارها مستقل ولا تسمح بالتدخل فى شئونها الداخلية وأن مصر بها قضاء مستقل ولا أحد يتدخل فى شئونه وأن كل قرار يصدر من القضاء يتم طبقا لإجراءات قانونية ودستورية ويخضع للقضاء بالكامل فى كل مراحل التقاضى والمحاكمة، وأن كل شخص محتجز يتم طبقًا للقانون وعن طريق سلطة القضاء والنيابة العامة.
وهنا نتساءل: أين رد المجلس القومى لحقوق الإنسان المنوط به الرد على بيان البرلمان الأوروبى، ولماذا تأخر رده ونسأل الوزير محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، لماذا تأخرتم فى الرد على مغالطات وافتراءات البرلمان الأوروبى وأنتم المجلس المسئول عن حقوق الإنسان فى مصر؟.. والمطلوب رد قوى من المجلس وأعضائه المحترمين.
وأيضًا لماذا تأخر رد وزارة الخارجية على بيان ومغالطات البرلمان الأوروبى، نحن نتمنى ألا يتأخر أكثر من ذلك فكل ما يهم البرلمان الأوروبى أصحاب دكاكين حقوق الإنسان المحبوسين على ذمة قضايا وعددهم 15 شخصًا.. هذه القضايا يتم التحقيق فيها بل تم التحقيق فى الكثير منها وأصدرت المحاكم أحكامًا نهائية فيها، فالأحكام القضائية يصدرها القضاء باستقلالية شديدة ودون تدخل من أحد فالقضاء المصرى قضاء مستقل ونزيه.
كل التحية الواجبة لضباط ورجال وزارة الداخلية الذين يحرصون حاليًا على تنفيذ كل قرارات مجلس الوزراء فى مواجهة جائحة كورونا، هذا بالإضافة إلى جهودهم فى مختلف المجالات فى مجال الأمن العام وتنفيذ الأحكام وأمن المنافذ والأمن الاقتصادى بمراقبة الأسواق وضبط المخالفين ومواجهة سرقات الكهرباء ومجال شرطة النقل والمواصلات وجهود رجال الشرطة فى جميع الأقسام.