د. بسنت فهمي تكشف لــ « دار المعارف» أسباب تصدر مصر قائمة الدول الأكثر نموًا للعام 2020

دار المعارف -  صفاء التلاوي احترافية الأداء ووضوح الرؤية وكفاءة التعامل مع المتغيرات العالمية والإقليمية في ظل توجهات القيادة السياسية أهم عوامل تفوق الاقتصاد المصري في التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المصاحبة لجائحة كورونا، مما حاز على ثقة المراقبين الدوليين، وإشادة المؤسسات الدولية التي أجمعت تقاريرها على أن مصر أصبحت ضمن قائمة الدول العشر صاحبة الاقتصاديات الأكثر  نموا في العالم في عام ٢٠٢٠، هذا ما أكدته د. بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس النواب. وأوضحت خبيرة الاقتصاد في تصريحات خاصة لــ " دار المعارف" أن هذه الجهود أدت إلى تراجع معدلات الفقر والبطالة في مصر حسب تحليلات التقارير الدولية لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري، وذلك رغم تعانيه غالبية اقتصادات العالم جراء جائحة كورونا . توجهات اقتصادية بناءة وكشفت خبيرة الاقتصاد وعضو مجلس النواب عن أهم أسباب تفوق الاقتصاد المصري أن أهمها إعادة النظر في التوجه الاقتصادي، وتبني توجهات اقتصادية بناءة وفق أسس صحيحة، تأخذ في الاعتبار مد مظلة الحماية الاجتماعية. ١ـ وهي وضع استراتيجية تنمية اقتصادية تبنى على النقاط القوية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري ( درجة التنوع العالية، ٥٠٪؜ من الشعب شباب، المناخ رائع طول العام يمكن العمل ٣٦٠ يوما في الهواء الطلق، بالإضافه إلى أن مصر تتمتع في الشمال والشرق بالبحار ونهر النيل والبحيرات المختلفة ) وهي فرصة عظيمة للتركيز على الاقتصاد الأزرق. ( كل ما يخرج من البحار ونهر النيل العظيم ) ولذلك التركيز على التنمية في الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق وضع الاقتصاد المصري في وضع متميز من تصدير الفواكه والخضراوات. ٢ـــ  الخطة الطموحة لتطوير البنية التحتية لمصر على كافة المحافظات ، بناء مدن جديدة ، تطوير عواصم المحافظات، تطوير الخدمات والظهير الصحراوي للمحافظات ، بناء سكن بكافة المحافظات للشباب. ٣ـــ  التركيز على الدبلوماسية الاقتصادية والتي تمكن مصر من التعاون الدولي مع كافة دول العالم التي تتمتع بمستويات عالية من التقدم التكنولوجي  والإمكانيات التمويلية للمشروعات التي تساعد على استغلال واستثمار ثروات مصر والقارة الإفريقيه. ٤ــ التركيز على الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص المحلي والعالمي Public Private Parternership  في كافة القطاعات التي يكمن الاستثمار فيها PPP ٥ـــ  استراتيجة التعاون مع الدول الإفريقية، الذي كانت نتائجه واضحه بالأرقام والمؤشرات ووفقًا للتقارير الصادرة عن كافة المؤسسات الدولية . ٦ـــ  يعد أيضا الأداء المتميز للدول الإفريقيه التي تتميع بنفس المزايا والتعاون مع الدولة المصرية، عاملا حيويًا في تفوق أداء الاقتصاد المصري . ٧ـــ  التعاون سواء بين مصر والدول الإفريقية والدول صاحبة التكنولوجيا بمفهوم PPP ساعد وسوف يساعد في المستقبل على معالجة المشاكل التي تنتج عن التغيير المناخي والتلوث البيئي والعمل على حل المشكلات المتعلقة بالأمن الغذائي التي تهدد العالم ، وذلك نظرًا  لقدرة الدول الإفريقية وعلى رأسها مصر في العمل والتأقلم على العمل في الظروف الجديدة التي فرضتها جائحة كورونا على العالم. ٨ـــ  خطة الإصلاح الاقتصادي ( المالي والنقدي ) التي قامت بها الدولة المصرية بكافة قطاعاتها أثمرت عن وضع اقتصادي قوي وخاصة نجاح الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد والتمتع بمستوى آمن من الاحتياطي النقدي الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد القومي. 9ــ  الاهتمام بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في كافة المحافظات لمحاربة البطالة ورفع مستوى المعيشة . 10ــــ المدن االجديدة التي يتم إنشاؤها بأيد مصرية والتي تعد  مدنا ذكية حديثة بالمفهوم العالمي، تعد عاملا حيويا في رفع معدل التنمية، لما تحققه من رواج في القطاعات الاقتصادية القائمة على البناء والتشييد. ١1ـــــ  مشروعات الأمن الغذائي والأمن المائي الجاري تنفيذها تعد من المشروعات القومية الكبرى التي تتم في الهواء الطلق ( مما يقلل من مخاطر كورونا )بالإضافه إلى مشروعات البنية التحتية الضخمة . ١2ـــ  كل القوانين والتشريعات التي صدرت هي لتشجيع وخلق مناخ مناسب للقطاع الخاص العالمي والمصري على الاستثمار في الثروات الكامنة في الأراضى المصرية. تراجع معدلات الفقر والبطالة أكدت خبيرة الاقتصاد وعضو مجلس النواب أن هذه الجهود أدت إلى انخفاض مستويات الفقر وتراجع معدلات البطالة كما ورد بالتقارير الدولية. وتابعت أن مليارات الجنيهات التي أنفقتها الدولة على هذه المشروعات استفاد منها السوق المصر والعمالة المصرية وساهمت بشكل كبير في إنعاش النشاط الاقتصادي داخل الدولة، مشددة أن كافة المشروعات التي تمت بأيد مصرية ( عمالة مصرية، مهندسين مصريين، مصانع تنتج مواد خام مصرية). وقالت خبيرة الاقتصاد أم ما يزيد من أهمية هذه الإنجازات أنها تمت في ظروف شديدة التعقيد في ظل التحديات الإقليمية والعالمية التي تواجهها الدولة المصري بالتوازي مع الحرب الضرووس ضد الإرهاب والجماعات التخريبية.