القضاء الإداري يرفض إلزام الأزهر بتصحيح البخاري

دار المعارف : محمد فتحي

قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى حقوق وحريات، أصدرت حكمها بعدم قبول دعوي إلزام شيخ الأزهر

بتنقية صحيح البخاري، في القضية رقم 47133 لسنة 64 قضائية ، المطالبة بإلزام شيخ الأزهر بتنقية وتنقيح

كتاب صحيح البخاري.

وأكد الهيثم هاشم سعد، المحامي والناشط الحقوقي، والمتدخل إنضمامي مع الأزهر الشريف بالقضية، أن

محكمة القضاء الاداري ، أصدرت حكمها ، بعدم قبول الدعوي لإنتفاء القرار الإداري، وأن موقف شيخ الأزهر سليم

قانونا.

وأشار سعد، إلي أن المحكمة قد أخذت بالرأي الذي استند إليه في المذكرة التي تقدم بها للتدخل تضامنا مع

مشيخة الأزهر، والتي أثبت فيها أن المتواتر والثابت أن كتاب صحيح البخاري من أصح الكتب بعد كتاب الله عز

وجل، وأن مثل هذه الدعاوي تهدف في المقام الأول للتشكيك في ثوابت الأمة ولهدم السنة النبوية المطهرة،

تحت مزاعم تنقيح التراث.

وأضاف المحامي والناشط الحقوقي، أن مقيم الدعوي هو أحد الداعين للفكر الشيعي في مصر، والذي دأب

علي إثارة الفتن والطعن في ثوابت الأمة ونشر للشائعات بين المواطنين، والافتئات على الأزهر الشريف، وعلى

القضاء المصري، مضيفاُ أن مثل هذه الدعاوي تهدف في المقام الأول للتشكيك في ثوابت الأمة ولهدم السنة

النبوية المطهرة، تحت مزاعم تنقيح التراث وتجديد الخطاب الديني.