دار المعارف - سماح عطية
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الدخيلة في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 8 أشخاص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛
لاتهامهم بالتسبب في مصرع 6 مرضى، وإصابة السابع، إثر حريق نشب داخل مصحة "غير مرخصة" لعلاج الإدمان، مع استمرار
تحريات المباحث حول الواقعة.
وكانت نيابة الدخيلة، وجهت، للمتهم الأول "أحد النزلاء" تهمة "إشعال حريق مقترن بالقتل"، وللثاني مالك الفيلا، تُهم "إعداد مكان
للحجز، وعدم إخطار بالإيجار"، والمتهمون الـ 6 الآخرون "3 شركاء في إدارة المصحة، و3 مشرفين" تهم "القتل العمد، والشروع في
القتل، وإدارة منشأة، ومزاولة مهنة الطب (دون ترخيص)، واحتجاز أشخاص بغير وجه حق".
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المدير المسئول عن المصحة "الغير مرخصة"، مُتعافٍ من الإدمان "له معلومات جنائية مسجلة"،
واشترك مع 2 آخرين وقاموا باستئجار الفيلا، وإدارتها كمصحة لعلاج الإدمان "بدون ترخيص".
وأضافت التحقيقات أن المصحة مخالفة للاشتراطات الطبية والسلامة والصحة المهنية، وتمارس أعمالها بالمخالفة للقانون، وتتواجد داخل
كتلة سكنية، ولا تحمل لافتة باسمها، ويُديرها أحد المتعافين من الإدمان، وفور وقوع الحريق واندلاع النيران، لاذا نزلائها بالفرار، وتوفى
٦ وأصيب السابع.
وصرحت النيابة، بتسليم جثامين الضحايا لذويهم، وطلبت الاستعلام من إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية، عن التراخيص
الخاصة بالفيلا كمصحة، ومدى أحقيتها في مزاولة العلاج من عدمه، وكذلك تراخيص الأمن الصناعي، ومستوى إتباع اشتراطات
السلامة المهنية.